به گزارش خبرگزاری تسنیم، تدوین قانون اساسی جدید ترکیه مجادلات داغی را به راه انداخته تا آنجا که بحث و جدل به زد و خورد فیزیکی هم کشیده میشود چه در بیرون مجلس ترکیه و چه در داخل آن. مورد اخیر زد و خورد روز پنجشنبه 28 آوریل اتفاق افتاد که اختلاف نظر شدید بین نمایندگان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی در مورد سلب مصونیت قضایی از نمایندگان آنقدر بود که تعدادی به روی میز رفته و با مخالفان خود گلاویز شده و با مشت و لگد به جان هم افتادند، البته تعدادی از نمایندگان هم به کناری رفتند تا از این صحنه تاریخی فیلمبرداری کنند! یکی دو روز قبل بود که اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس ترکیه و عضو ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه، از لزوم حذف سکولاریسم در قانون اساسی جدید ترکیه گفت تا تنش در مقابل ساختمان مجلس کار را به زد و خورد بین پلیس ضدشورش و تظاهرکنندگان بکشاند. موضعگیری رجب طیب اردوغان و احمد داوداوغلو در برابر این همحزبی و دفاع از نظام سکولاریسم، تنش بر سر این موضوع را پایین آورد اما نشان داد که نگاه این دو و به خصوص اردوغان در مورد قانون اساسی جدید تا چه اندازه بر محور قدرتطلبی است تا انگیزه و باورهای دینی.
قبل از هر چیز باید توجه کرد که هر دو موضوع از حذف یا ابقای سکولاریسم و لغو مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس از مسائل جدی حزب عدالت و توسعه است که داوداوغلو عنوان رهبر اسمی آن را دارد و اردوغان موقعیت رهبری واقعی آن را. اردوغان در طول بیش از یک دهه زمامداری خود همواره سعی داشته با استفاده از نماد و نمایشهای مذهبی فاصله قابل توجهی از یک رهبر سکولار داشته باشد و وقتی که بحث خوابگاههای دانشجویان در سه سال پیش مطرح شد، اردوغان با استفاده از همین فاصله بود که وارد گود شد تا با اظهارنظر خود جنجالی در رسانهها ایجاد کند. حالا جای تعجب است که او بعد از موضعگیری قهرمان، درست در مقابل او قرار میگیرد و مدعی میشود که زمان تأسیس حزب عدالت و توسعه تمام نظامهای لائیک مورد بررسی قرار گرفت و در برنامه حزب گنجانده شد. او سه سال پیش حرفی همانند حرف امروز قهرمان را در مورد تفکیک خوابگاههای دانشجویان به زبان آورد و حالا در برابر این حرف قرار میگیرد که این چرخش قابل توجه را نباید از باورها یا ادعاهای دینی او دانست بلکه علت را باید در مناسبات قدرت و نیاز وی به این مناسبات جست. شکی نیست که اردوغان در این چرخش نگاهی به افکار عمومی ترکیه دارد که طبق نظرسنجی انجام شده به سفارش بنیاد مطالعات اقتصادی و اجتماعی ترکیه، (TESEV)، قریب به 90 درصد از پاسخدهندگان موافقت خود را با حفظ نظام سکولار در قانون اساسی جدید ترکیه اعلام کردهاند هرچند از این تعداد تنها 6/50 درصد همین نظام سکولار فعلی را ترجیح دادهاند و 7/40 درصد هم معتقد به بازتعریف سکولاریسم در قانون اساسی جدید بودهاند.
به هر حال، اردوغان به این نتایج بیتوجه نیست و مخالفتش با قهرمان و موافقتش بر حفظ نظام سکولار را باید در خودداری او از مقابله با این جبهه از افکار عمومی ترکیه دانست. علاوه بر این، اردوغان با توجه به شرایط بیثبات اقتصادی فعلی، وضعیت جنگی با کردها و ناامنی داخلی به شدت نیاز به حمایت عمومی دارد و نمیخواهد مخالفت با نظام سکولار موجب جبههگیری عمومی علیه او و حزبش بشود. به همین جهت است که در مدت زمان بسیار کوتاهی بعد از موضعگیری قهرمان هم حزب و هم دو رهبر اسمی و واقعی در مقابل آن واکنش نشان داده و مهر تأییدی بر حفظ سکولاریسم آتاتورکی زدند. جدای از افکار عمومی، باید به اهداف اصلی اردوغان از تغییر قانون اساسی ترکیه نیز توجه کرد که به جای ارزشها و انگیزههای مذهبی، باید به دنبال اهداف سیاسی بود. او با تغییر قانون بیشتر خواهان تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانیسم فعلی به ریاستی و افزایش قدرت ریاست جمهوری است و همچنین به دنبال تضعیف احزاب رقیب یا مخالف بر مبنای تغییراتی است که در قانون اساسی ایجاد میشود. بحث داغ مصونیت سیاسی نمایندگان بنابر همین جهت پیش آمده و به نظر میرسد اردوغان و به تبع او داود اوغلو با تمام توان سعی در لغو این مصونیت در قانون اساسی جدید دارند و این موضوع دیگر مثل حذف سکولاریسم یا اسلامیسازی قانون اساسی نباشد که در مورد آن حاضر به کوتاه آمدن باشند. به هر حال، دو مسئله سکولاریسم و مصونیت سیاسی نمایندگان نشان داد که مدعیان اسلامگرایی در ترکیه بیش از اسلامی کردن قانون اساسی به فکر افزایش قدرت خود هستند و قدرتطلبی آنقدر مطلوب آنهاست که حتی حاضر هستند اسلامی کردن قانون اساسی را به پای سکولاریسم غربی قربانی کنند.
انتهای پیام/