به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشور مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 1395/02/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1_ در تبصره 1
1_1_ در بند (ب)
1_1_1_ بر اساس بند 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_1_2_ به موجب بند 1_22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذکر گردیده است؛ از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز میگردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_1_3_ از آنجا که بند 1_22 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآوردههای نفتی» واجد اشکال بوده و مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
1_1_4_ از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_2_ در بند (هـ)، با عنایت به اینکه شرکت مذکور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان میباشد.
2_ در تبصره 2،
2_1_ در بند (الف)، از آنجا که جدول شماره 18 مشتمل بر مواردی است که مغایر مصارف مذکور در جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ در بند (د)، از آنجا که افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران، مغایر مصارف مذکور در جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در تبصره 3، از آنجا که اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابجایی اعتبارات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در بند الحاقی 2 به تبصره 5، از آنجا که روشن نیست مقصود از داراییها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز میگردد یا خیر و همچنین آیا دستگاههای اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و نیز دستگاههای غیر قوة مجریه میشود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهرهبردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.
5_ در تبصره 14، اطلاق بند الحاقی 5 نسبت به خانوارهای با هر درآمد، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در تبصره 18، از آنجا که اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاههای دولتی میشود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء 2 بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این تبصره، عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالکیت اموال مذکور میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ تبصرههای الحاقی 9، 12، 15 و 17 از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شدند.
8_ تبصره الحاقی 16، از این حیث که مشخص نیست اصلاح قانون مذکور دائمی است یا یک ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
انتهای پیام/