به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامههای توسعه کشور، ماده الحاقی 22 این لایحه را تصویب کردند.
طبق ماده 22 لایحه تنظیم بخشی از احکام برنامههای توسعه کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها، بهطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیتهای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائهشده، راهکارهای قانونی لازم را اتخاذ نماید.
در تبصره 1 این ماده آمده است: گزارشهای موضوع این ماده درمورد قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمامشده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاریها و ظرفیتهای موجود تهیه میشود.
در تبصره 2 ذکر شده است: کمیته مذکور در این ماده یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و شورای گفتوگو ارسال مینماید.
براساس تبصره 3 مصوبات جلسات مذکور ظرف حداکثر سی روز کاری در دستور کار هیئت وزیران قرار میگیرد.
انتهای پیام/