به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، در سال گذشته شمسی که روز 19 مارس به اتمام رسید، تراز تجاری غیرنفتی ایران مثبت شد. این مازاد تجاری 916 میلیون دلاری، اولین تراز تجاری مثبت غیرنفتی کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی است. در روز 4 آوریل، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با تمجید از این دستاورد گفت، این تراز مثبت به رغم تحریم ها و قیمت های پایین نفت به دست آمده است.
ارقام منتشره از سوی اداره گمرک ایران برای سال گذشته نشان می دهد که صادرات غیرنفتی ایران 42.4 میلیارد دلار و واردات این کشور 41.5 میلیارد دلار بوده است. تراز تجاری غیرنفتی ایران در حالی مثبت شده که میزان صادرات ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 16.1 درصدی و واردات نیز افت 22.5 درصدی داشته است.
علی محمد گودرزی، مشاور وزیر و رئیس روابط عمومی و مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که سیاست های دولت نقش مستقیمی در دستیابی به این تراز مثبت تجاری داشته است.
گودرزی گفت: «موفقیت دولت در مذاکرات با 1+5 درباره برنامه هسته ای، بهبود فضای کسب و کار، بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و ایجاد اعتماد متقابل بین ایران و اتحادیه اروپایی از عواملی هستند که منجر به تراز مثبت تجاری شده اند.»
مقامات ایرانی درباره سیاست های داخلی معتقدند که «کنترل تورم و استراتژی های مبتنی بر صادرات و انضباط پولی دولت نیز نقش مهمی در این دستاورد داشته است.
اما ظاهرا همه مسئولان همچون مقامات دولت روحانی این تراز مثبت تجاری را یک دستاورد مثبت اقتصادی تلقی نمی کنند. برخی چهره های شاخص اقتصادی این آمار را یک دستاورد نمی دانند و استدلال می کنند که این تنها نتیجه کاهش قابل توجه میزان واردات و صادرات و «شرایط غیرمعمول اقتصادی» بوده است.
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی تهران گفت: «این تراز مثبت تجاری نیست. بلکه نشان دهنده وضعیت ریاضتی و کاهش رشد اقتصادی است. تجارت خارجی کشور سال گذشته حدود 40 میلیارد دلار بود و میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 25 و 18 درصد کاهش یافته است.»
منتقدان همچنین استدلال می کنند که با توجه به اینکه اقتصاد ایران دچار کود است و کاهش واردات موجب کاهش تولید داخل شده، مازاد تجاری غیرنفتی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست.
اسدالله عسگراولادی، تاجر معروف و عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید: «اینکه تراز تجاری ایران مثبت شده چیز خوبی نیست. اگر واردات کاهش یابد نمی تواند تقاضای داخلی را تامین کند. کاهش واردات کالاهای مصرفی خوب است، اما واردات ماشین آلات و مواد خام باید افزایش بیابد وگرنه قاچاقچیان آنها را وارد می کنند.»
هرچند آمارهای رسمی نشان دهنده تراز مثبت تجاری است، اما بر کسی پوشیده نیست که قاچاق کالا که در آمارهای رسمی انعکاس نمی یابد، از مدت ها پیش یکی از مشکلات عمده کشور بوده است.
ارزش کالاهای وارداتی قاچاق سالانه بین 15 تا 25 میلیارد دلار برآورد شده است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران می گوید، اگر این رقم به رقم رسمی واردات اضافه شود، «تراز تجاری کشور مثبت نخواهد بود.»
در عین حال، برخی کارشناسان اقتصادی دستکاری نرخ ارز و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس توسط دولت را از دیگر علل کاهش واردات می دانند. آنها استدلال می کنند که نرخ ارز باید بر اساس واقعیت های اقتصادی و نه دلارهای نفتی تعیین شود تا موجب افزایش تولید داخلی و صادرات و در عین حال کاهش قاچاق شود.
انتهای پیام/234