به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا روز سه شنبه هشدار داد که کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اگر اقدامی فوری صورت ندهند، نخواهند توانست به هدف گذاری های بودجه ای اتحادیه اروپا در سال جاری و سال آینده میلادی دست پیدا کنند.
بدهی ها و کسری بودجه های فراوان در 3 اقتصاد بزرگ حوزه یورو در شرایطی که پیش بینی ها نشان از کاهش میزان سلامت اقتصاد آلمان دارد، احتمالا موجب بالا گرفتن بحث ها در این زمینه خواهد شد که آیا کمیسیون اروپا باید جریمه هایی را برای این کشورها در نظر بگیرد یا نه.
پرتغال نیز احتمالا قوانین بودجه ای اتحادیه اروپا را نقض خواهد کرد.
کمیسیون اروپا اعلام کرد، رشد حوزه یورو کندتر از حد انتظار خواهد بود و تولید ناخالص داخلی این حوزه در مقایسه با رشد 1.7 درصدی سال 2015، در سال های 2016 و 2017 به 1.6 و 1.8 خواهد رسید. این عملکرد ضعیف اقتصاد در حالی است که سیاست های انبساطی بانک مرکزی اروپا با انتقادات مکرر برلین مواجه است.
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی حوزه یورو در سال های 2016 و 2017 0.1 درصد کمتر از پیش بینی های ماه فوریه است. کمیسیون همچنین کند شدن رشد اقتصادی چین و سایر شرکای تجاری اروپا، افزایش تنش های جهانی و آشفتگی قیمت نفت در کنار ابهام درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را از جمله چالش های پیش روی اقتصاد حوزه یورو خوانده است.
پیش بینی های کمیسیون اروپا در کنار طرح های تثبیت مالی میان مدتی که ماه گذشته از سوی دولت ها اعلام شد، مبنای تصمیم کمیسیون اروپا در نیمه دوم ماه می در این خصوص خواهد بود که آیا فرآیندهای انضباطی علیه دولت هایی که مقررات بودجه ای اتحادیه را نقض کرده اند باید شدت یابد یا نه.
بر اساس این مقررات، دولت هایی که به صورت مکرر نتوانند خود را با تعهدات مربوط به کاهش کسری بودجه و بدهی ها تطبیق دهند، ممکن است با جریمه های مالی مواجه شوند.
انتهای پیام/11