به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، بزرگترین بانک ایرانی مایل به از سر گیری همکاری ها با بانک های بزرگ اروپایی است، اما تنها موسسات مالی کوچک مایل به بازگشت به بازار ایران پس از لغو تحریم ها هستند.
مصطفی بهشتی روی، عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد، در حاشیه کنفرانس ایران و اروپا در زوریخ این عدم تمایل را ناشی از مصالحه های چند میلیارد دلاری صورت گرفته بین بانک های بزرگ اروپایی و وزارت دادگستری آمریکا بر سر نقض تحریم ها دانست. وی گفت، اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا می تواند به این بانک ها اطمینان دهد که هیچ ممنوعیتی در زمینه از سر گیری تجارت قانونی با ایران وجود ندارد.
مقامات ایرانی از روند کند منافع اقتصادی ناشی از برجام از زمان اجرایی شدن توافق در 16 ژانویه، ابراز ناخشنودی کرده اند. یکی از موانع کلیدی، دشواری های پیش روی ایران برای اتصال مجدد به سیستم مالی بین المللی بوده است.
بهشتی روی گفت، تحریم ها بانک های ایرانی را تضعیف کرد و تامین مالی تجارت را به سمت کانال های مبهم سوق داد. بانک وی، که در سال 2005 تاسیس شده، در سال 12-2011، 11 میلیارد دلار تامین مالی تجاری داشته، اما سهمش از بازار در سال بعد به دلیل تحریم ها به یک میلیارد دلار کاهش یافته است.
«ما باید اجازه بدهیم بخش بانکی پرداخت ها را انجام دهد.»
بهشتی روی می گوید، بانک پاسارگاد، که بر خلاف بانک مرکزی ایران هرگز ارتباطش با سیستم سوئیفت قطع نشده، تمام تلاش خود را انجام می دهد تا اطمینان دهد که در هیچ معامله مرتبط با کالاهای دو منظوره ممنوعه دخیل نیست و اینکه خریدار و فروشنده پاک دست هستند و هیچ فردی که تحت تحریم های آمریکا باشد با این بانک طرف حساب نیست.
«مانمی فهمیم که این تراکنش ها چه ریسکی دارد...ما فقط خواستار تامین مالی داد و ستد های تجاری هستیم و این هم کاملا شفاف است.»
مقامات ایرانی همچنین از عدم دسترسی مستقیم به سیستم مالی آمریکا که موجب ناتوانی آنها در دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی شان در بانک های آسیایی شده، گله مندند.
بهشتی روی گفت، دولت آمریکا باید اجازه استفاده از دلار به عنوان یک «ابزار محاسبه ای» را بدهد تا تبدیل ارزهایی نظیر ریال عمان و روپیه هند به یورو تسهیل شود.
جورج کلینفلد، وکیل و کارشناس تحریم ها در موسسه حقوقی کلیفورد چنس در واشنگتن می گوید، اداره کنترل دارایی های خارجی می تواند مجوزی کلی صادر کند و اجازه تبدیل دارایی هایی را که به دلار آمریکا هستند بدهد. این مستلزم انتقال پول ها از طریق موسسات آمریکایی و سیستم یو ترن نیست.
کلینفلد، دلیل عدم تمایل بانک های بزرگ اروپایی به بازگشت به ایران را بیش از آنکه به جریمه های چند میلیارد دلاری مرتبط بداند، به تحریم های دولت آمریکا مربوط می داند که شهروندان آمریکایی را از هرگونه معامله ای با ایران منع می کند. تعدادی از اتباع آمریکایی به عنوان مدیران ارشد این بانک ها فعالیت می کنند و به گفته کلینفلد، حذف کامل این مدیران از تجارت با ایران دشوار است.
اداره کنترل دارایی های خارجی می تواند با صدور یک مجوز کلی که اجازه می دهد موسسات مالی خارجی دارای پرسنل آمریکایی از طریق بانک های غیر آمریکایی به همکاری مجاز با ایران بپردازند، این مشکل را حل کند.
دولت باراک اوباما اصرار دارد که همه تلاش خود را برای اجرای تعهدات خود به موجب برجام به کار گرفته است.
انتهای پیام/16