به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه 95 کل کشور، در صحن علنی پارلمان، بند الف تبصره 2 این لایحه را اصلاح کردند.
براین اساس به دولت اجازه داده شد در سال 1395، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند "د" سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق این قانون پرداخت کند.
همچنین بند د تبصره 2 حذف و منابع و مصارف موضوعه این بند در ردیف درآمدی 310801 جدول شماره 5 این قانون لحاظ شده است.
انتهای پیام/