به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره 3 لایحه بودجه را اصلاح و مقرر کردند با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد دلار تعیین میشود.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص میدهد.
کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین میشود باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دارای توجیه فوقالذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینیشده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت میباشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمینکننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند الحاقی این تبصره با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند الحاقی حذف شده تبصره 3 آمده بود؛ به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در همان فصل اقدام کند.
انتهای پیام/