به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، مقامات ایرانی در حال بررسی ایجاد یک مرکز آزاد مالی احتمالا در یکی از مناطق آزاد تجاری کشور هستند تا ورود سرمایه به اقتصاد ایران را تشویق کنند.
اکبر ترکان، مدیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی و اقتصادی در ماه مارس گفته: «برنامه ریزی ای برای تبدیل مناطق آزاد تجاری به قطب های سرمایه گذاری خارجی از طریق ایجاد دفاتر بازار بورس و اوراق بهادار تهران، و گشایش بانک های خارجی و برقراری یک مرکز آزاد مالی در حال انجام است.»
اظهارات ترکان چند روز پس از آن ایراد شد که وی با سازمان بورس و اوراق بهادر برای ایجاد یک مرکز مالی به توافق رسید. وی در ماه نوامبر هم گفته بود، منطقه آزاد تجاری کیش مکان مناسبی برای ایجاد چنین مرکزی خواهد بود.
ترکان که مشاور حسن روحانی نیز هست، معتقد است که بانک های چند ملیتی اگر در جزیره کیش فعالیت کنند، با ریسک پایین تری مواجه خواهند بود، زیرا آنها زمان خواهند داشت تا قبل از تصمیم گیری نهایی درباره سرمایه گذاری در سرزمین اصلی ایران، اوضاع را بررسی کنند. بسیاری از مقامات اقتصادی ایرانی ظاهرا با این طرز فکر موافق هستند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که حمایت وی برای موفقیت این پروژه ضروری است ظاهرا به رغم اختلاف نظرها با ترکان بر سر گشایش شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد تجاری، با این ابتکار موافق است. هرچند سیف اظهار نظر مستقیمی در این باره نکرده، اما در ماه اوت رسانه های ایرانی به نقل از علی اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نوشتند که سیف با ایجاد مرکز مالی در کیش موافقت کرده است.
تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی ای درباره اینکه این مرکز چگونه تحت نظر قوانین و مقررات فعلی که چندان مشوق سرمایه گذاری نیستند، کار خواهد کرد، صورت نگرفته است. به بیان دیگر، هنوز مشخص نیست که مرکز مالی جدید چه مزیت هایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت.
برای مثال، بازار جهانی ابوظبی، دومین منطقه مالی ایجاد شده در امارات، بعد از مرکز مالی بین المللی دوبی، مشوق های جذابی را برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد تا موجب سرعت گرفتن رشد بخش خدمات مالی امارات شود. بر اساس گزارشی که توسط گروه تجاری آکسفورد مستقر در دوبی منتشر شده، «شرکت هایی که در داخل بازار جهانی ابوظبی تشکیل شده باشند، می توانند به صورت 100 درصد تحت مالکیت اتباع غیراماراتی باشند، در حالی که بر اساس قوانین امارات فقط 49 درصد شرکت تاسیس شده می تواند متعلق به یک غیراماراتی باشد. همچنین یک معافیت مالیاتی 50 ساله به سود شرکت ها و کارمندان آنان در این منطقه تعلق می گیرد. معافیت از تعرفه گمرکی نیز به تجار دارای مجوز فعال در این منطقه اعطا می شود. سوال اینجاست که دولت ایران چه برنامه ای برای ارائه چنین مشوق هایی به سرمایه گذاران احتمالی دارد.
مراکز آزاد مالی اساسا مورد علاقه بانک های خارجی، شرکت های تجاری بین المللی، شرکت های بیمه، شرکت های واسطه ای و شرکت های مدیریت دارایی هستند. از این رو، معافیت های مالیاتی پیشنهادی و ساده سازی مقررات می تواند آنها را به سرمایه گذاری در چنین مراکزی تشویق نماید.
احمد عزیزی، مشاور ارشد رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید، باید «تفاوت معناداری» بین مقررات اعمال شده در سرزمین اصلی و مراکز آزاد مالی وجود داشته باشد، در غیر این صورت چرا باید ایران این قدر انرژی و زمان صرف ایجاد چنین مرکزی کند؟
انتهای پیام/26