روند مناسب‌سازی شهری در استان قزوین از میانگین کشوری پایین‌تر است
رئیس بهزیستی شهرستان قزوین گفت: سهم پیشرفت استان قزوین در بحث مناسب‌سازی شهری تنها ۴۰ درصد بوده که این آمار از سطح میانگین کشوری پایین‌تر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فرهاد اکبرشاهی ظهر امروز در جلسه کمیته مناسب‌سازی استان قزوین که با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: سهم پیشرفت استان قزوین در بحث مناسب‌سازی شهری تنها 40 درصد بوده که از سطح میانگین کشوری پایین‌تر است.
رئیس بهزیستی شهرستان قزوین مطرح کرد: در حالی که 14 دستگاه اجرایی عضو کمیته مناسب‌سازی فضای شهری به طور قانونی موظف به اجرای طرح‌های مناسب‌سازی هستند اما از سال 93 تاکنون پیشرفت چشم‌گیری در مورد مناسب‌سازی در استان قزوین صورت نگرفته که این خود نیازمند عزمی جدی و همکاری بین دستگاهی بیشتری است.
اکبرشاهی افزود: یکی از عوامل عدم پیشرفت اجرای طرح‌های مناسب‌سازی در استان قزوین، بافت قدیمی و تاریخی شهر قزوین است که امکان مناسب‌سازی شهری را کاهش می‌دهد در همین راستا به دلیل باستانی و قدیمی بودن قسمت قابل توجهی از کل شهر قزوین محدودیت‌های بسیاری در مناسب‌سازی وجود دارد.
کیومرث ایمن معاون سیاسی و امنیتی فرماندار قزوین نیز در این مراسم با ابراز نگرانی از وضعیت مناسب‌سازی شهری در استان قزوین عنوان کرد: دستگاه‌های ناظر بر اجرای قوانین مناسب‌سازی مثل بهزیستی، فرمانداری و استانداری باید اهتمام ویژه‌ای در اجرای صحیح قوانین مربوط به حمایت از افراد دارای معلولیت و مناسب‌سازی شهری در استان داشته باشند.
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری شده است تمام دستگاه‌های اجرایی باید با یک عزم جدی طرح‌های مرتبط به حوزه افراد دارای معلولیت را پیگیری کرده و با نظارت صحیح بر مجریان طرح‌های مناسب‌سازی از ساخت معابر غیر استاندارد و هدر رفت اعتبارات مالی جلوگیری کنند.
وارثی معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین در این جلسه گفت: افراد دارای معلویت هم‌چون دیگر شهروندان، مالیات پرداخت می‌کنند اما از حقوق شهروندی مساوی برخوردار نیستند و هر کدام از دستگاه‌ها دولتی یک تکالیفی دارند و اگر هر کدام در یکی از وظایف خود قصور کنند محصول و نتیجه آن به سازمان بهزیستی برمی‌گردد و این سازمان بهزیستی است که با تغییر رویکرد حمایتی به توانمند‌سازی نیازمند همکاری و همیاری بین دستگاهی بیشتری در این باره است.
وی گفت: این در حالی است که طبق قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت تمام امکانات شهری به ویژه اماکن عمومی و ادارات دولتی باید برای استفاده افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شوند.
انتهای پیام/
