به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز گزارشی با عنوان «مجلس ، بودجه، تورم» منتشر کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که اقتصاد ایران چندین دهه تورمی مزمن را تجربه می کند، افزود: با وجود تصویب قانون منع استقراض از بانک مرکزی در سال 1379 و کاسته شدن از نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، کماکان پایه پولی از طرق مختلف با تسلط دولت بر سیاستگذار پولی رشد بالای خود را داشته و تورم متوسط 20 درصد را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در ایام وفور منابع نفتی این پدیده از طریق رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی محقق میشد، اما در این بین پدیدهای که بعضا مغفول واقع شده افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده که این پدیده نیز به نوبه خود ناشی از بدهیهای دولت به بانکها بوده است.
به عبارت دیگر، دولت به وسیله لوایح و طرح های تحمیلی، تامین مالی خود را از طریق بانکها انجام داده و بانکها نیز این منابع را از بانک مرکزی گرفتهاند؛ به عبارت دیگر، دولت به صورت غیرمستقیم و نامحسوس و غیرشفاف به منابع بانک مرکزی دستاندازی کرده است.
در این مطالعه، نقش قوانین بودجه در ایجاد و یا کنترل تورم مورد بررسی قرار گرفته است. به طور مشخص، لوایح و سپس قوانین بودجه و اثرگذاری این قوانین بر ایجاد تورم آسیب شناسی و نشان داده شده که چگونه این قوانین به دولت کمک کردهاند تا به منابع بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم دستاندازی کند.
در ادامه گزارش توصیههایی جهت جلوگیری از تصویب قوانین مشابه برای سالهای آینده ارائه شده و در نهایت اشاره مختصری به لایحه بودجه سال 1395 و ارتباط آن با تورم صورت گرفته است.
نتایج بررسیهای این مطالعه نشان میدهد که احکام مقرر در تبصرههای قوانین بودجه در صورت تحقق میتوانند منجر به رشد قابل ملاحظه پایه پولی شوند. همچنین نقش مجلس به عنوان نهادی که قانون بودجه را به تصویب میرساند نیز قابل توجه است. یافتههای این مطالعه نشان میدهند که تغییرات قوانین بودجه نسبت به لایحه از منظر موضوع این مطالعه در سالهای مورد بررسی قابل توجه بوده و در فرآیند تصویب قوانین بودجه احکام و تبصرههای تورم زای متعددی به لوایح بودجه اضافه شده که شناخت این موارد میتواند مانع از تصویب آنها در سال های آتی باشد.
انتهای پیام/