به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش فرآیند قانونگذاری راهکارها و اقدامات در جمع منتخبین مجلس دهم در سخنانی گفت: ما 11 هزار عنوان قانون در کشور داریم که با توجه به 110 سال نظام قانونگذاری این حجم بسیار زیاد است، به طوری که غربیها با 200 سال سابقه قانونگذاری 2800 عنوان قانون دارند که این میزان نشان میدهد ما اولین راه حل را قانونگذاری انتخاب کردهایم.
وی با بیان اینکه دانستن این حجم از قانون برای همه آحاد مردم و دستگاهها و مسئولان اجرایی نیز محال است، افزود: مخاطبین قوانین عامه مردم هستند و اگر قانونی متضاد آن وجود داشته باشد دولت و ساختار قانونگذاری کشور را با مشکل مواجه میکند.
معاون حقوقی رئیس جمهور، مشخص نبودن مرجع قانونگذاری در کشور را یکی از عوامل حجم قانونگذاری در کشور دانست و گفت: برای مشخص شدن مرجع قانونگذاری در قالب نقشه راه قانونگذاری مشغول بررسی این موضوع هستیم.
امینزاده قانونگذاری را آخرین راه حل برای حل مشکلات دانست و تاکید کرد: اگر میشود حتیالامکان باید با بخشنامه و دستورالعمل مشکل را حل کنیم و اگر نشد از روش قانونگذاری در آخرین مرحله استفاده کنیم. قانونگذاری امری مقدس است و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: ما معتقدیم که مردم باید از قوانین و مقررات اطلاع داشته با شند که این بسیار مهم است. 10 مرجع وضع قانون در کشور از قبیل هیئتهای علمی دانشگاهها، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای پول و اعتبار، هیئت دولت و نظایر آن برای قانونگذاری در کشور وجود دارند و شرایط به گونهای است که مقامات هم میتوانند ایجاد قانون کنند.
امینزاده تنقیح قوانین را یکی از عوامل موثر در کاهش قوانین متعدد دانست و افزود: امروز ما با تورم قوانین روبرو هستیم که اجرای آنها ما را در دولت با مشکل مواجه کرده که باید این روند اصلاح شود.
وی تاکید کرد: در دولتهای مختلف به دلیل موازی کاری که با مجلس انجام شد، مجلس و دولت توامان تنقیح قوانین میکردند اما در نقاط دیگر دنیا یک نهاد مسئولیت تنقیح قوانین را برعهده دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: با همکاری مجلس نهم 60 کد قانونی را شناسایی کردهایم که در قالب کتابی منتشر خواهد شد که از این طریق نمایندگان مجلس در ارائه پیشنهادات و لوایح و طرحها میتوانند با مراجعه به این کدها از وجود و یا عدم وجود قانون مطلع شود و پیشنهادشان را ارائه دهند که این باعث میشود قوانین منسوخ یا معارض نیز شناسایی شود.
امینزاده در پایان خطاب به متخبین مجلس دهم گفت: در ارائه پیشنهادات آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها را بررسی کرده و مد نظر قرار دهید.
انتهای پیام/