به گزارش خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن معصوم با اشاره به زمینخواری در شمال کشور اظهار کرد: شفافیت اطلاعات میتواند در کاهش برخی از تخلفات موثر باشد، اما شاهدیم آنهایی که جعل میکنند کار را داخل سیستم ثبت نمیکنند. بدینمعنا، تخلفاتی که در حوزه زمین وجود دارد ثبت نمیشوند. به عنوان نمونه، در شمال کشور شاهد بودم که از سوی 9 مرجع صدور پروانه داشتهایم.
وی ادامه داد: انجمن روستا، بخشدار، دهدار، سازمان همیاری شهرداریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پروانه ساختمانی صادر کردهاند و اینها مواردی است که نیازمند بررسی ویژه دارند.
وی با بیان اینکه با ساخت و سازها، تصرف اراضی و تخریب منابع طبیعی و زیستمحیطی روبهرو هستیم که انجامدهندگان چنین تخلفاتی از مسیر قانون عبور نمیکنند، تصریح کرد: در بحث زمینخواری باید مانعی را ایجاد کنیم تا کسانی که برای دریافت مجوز اقدام نمیکنند را مشخص کنیم. باید بررسی کنیم تا به طور دقیق دریابیم پدیده زمینخواری از چه مسائلی نشات میگیرد.
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: طی سالهای گذشته قوانینی مصوب شد که دستگاهها به ساختمانهایی که پروانه ساخت ندارند خدمات ندهند و در این زمینه پاسخگو باشند. چالشهای اساسی ما این دست از موضوعات هستند.
معصوم با انتقاد نسبت به بند «ه» تبصره 6 بودجه سال 95 تاکید کرد: در این اصلاحیه ذکر شده که باید به باغشهرها و خانه باغها برق داده شود که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمیتوان با تخلفات زمین خواری برخورد کرد.
وی تاکید کرد: مجلس در کاهش تخلفاتی از جنس زمینخواری بسیار تاثیر گذاراست و پیشنهاد میکنم فراکسیونی در مجلس دهم برای مسایل اراضی، منابع طبیعی و زیستمحیطی با رویکرد قانون اساسی و عدالت نسلی و فرانسلی تشکیل شود و از تصویب قوانین مغایر با اصول جلوگیری شود.
انتهای پیام/