در بسیاری از کشورها و "اقتصادهای پیشرو" زمانی که فردی پول خود را در بانک سپرده می کند، اگر پس از مدتی معین آن مبلغ برداشت نشود بابت هر روز ماندگاری پول، سپرده گذار موظف به پرداخت هزینه به بانک بدون دریافت سود پول است.
با این مقدمه باید گفت چندی پیش وزیر اقتصاد درباره لزوم دریافت مالیات از سودهای سپرده بانکی با توجه به بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم سخن گفت و در پی آن رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد مطالعاتی در این رابطه انجام شده و گرچه هنوز عزم جدی و قانونی در این زمینه وجود ندارد اما گرفتن مالیات از سپرده های بانکی جزو برنامههای مطالعاتی مهم سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
البته هر چند نرخ سودی که به سپرده های بانکی در کشور ما تعلق می گیرد یکی از نرخ های بالا در جهان است و ما نیز معتقدیم که کاهش آن فواید بیشماری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و باید این خواب روزی در کشور تعبیر شود، اما "نرخ سود و تسهیلات بانکی متاثر از نرخ تورم است" و از سوی دیگر در کشورهایی که دارای اقتصاد باز و متعادل هستند، نرخ سود و تسهیلات بانکی یک نرخ کاملا مستقل و بر مبنای عرضه و تقاضاست.
همچنین رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپرده گذار و تسهیلات گیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور "نرخ تورم" نقش اصلی را بازی می کند، بنابراین اگر نرخ سود سپرده ها از نرخ تورم کمتر باشد سپرده گذاران متضرر می شوند و دیگر اقدام به سپرده گذاری نخواهند کرد که این موضوع خبری خوبی برای بانکها نیست. به خاطر این عوامل و موضوعات هم است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسکهای نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانکها بواسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیب های دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد می کنند.
بعلاوه این که در پی کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 20 و پس از 18 درصد در سال گذشته، بخش بزرگی از سپردههای جاری مردم در بانکها به سپردههای مدتدار تبدیل شده است؛ چرا که نرخ سود سپردههای مدتدار به مراتب بیشتر از سپردههای جاری است و تغییر ترکیب سپردهها به نفع سپردههای مدتدار، عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده که در نهایت به فشار رو به بالا بر نرخهای سود انجامیده است.
از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپرده ها و نرخ سود سپرده ها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه های تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.
همچنین یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و بر این اساس برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود آن؛ به همین دلیل کاهش دستوری نرخ سود سپردهها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، میتواند به سختتر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
از سوی دیگر با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، دولت در حال حاضر با کسری منابع مواجه شده و این اتفاق افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را رقم زده است؛ در نتیجه این گونه می توان استنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهیها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخهای سود انجامیده است.
همچنین در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود بسر می برد افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسکهای نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخهای سود بانکی را به همراه دارد.
نکته دیگر این که بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی دیگر از تفاوتهای ما با دیگر کشورهاست، چرا که در کشور ما بنگاهها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانکها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایه محور است و تامین مالی بنگاههای تولیدی از طریق بورس انجام می شود.
جدای از این موضوعات، یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند که با پرداخت سودی بیش از سود مصوب بانکی، بخشی از نقدینگی کشور را در دست گرفته اند که باید به این مشکلات موارد مربوط به سود بالای بین بانکی را نیز اضافه کرد.
در مجموع باید گفت در کشورهای دارای اقتصاد متعادل و پیشرو، فعالان اقتصادی از طریق بازارهای سرمایه اقدام به تامین مالی و کسب سود می کنند و بانکها هم در مقابل تلاش می کنند در ازا سود بسیار کم، منابع مالی مردم را جذب کنند و در قبال نگهداشتن پول مردم، از آنان هزینه بگیرند. بعلاوه این که در این کشورها نرخ تورم اندک و صفر است، بنابراین اگر بانکها تسهیلات را با یک یا چند درصد سود هم به مردم بدهند، سپرده گذاران منفعت لازم را خواهند برد.
بر این اساس برخی معتقدند در کشور ما آن هم در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود به صورت دستوری انگیزه سپردهگذاری در بانکها را کاهش می دهد و امکان حرکت بی دلیل و منطق بخشی از نقدینگی جامعه به سوی بازارهایی چون مسکن، خودرو، سهام، سکه، طلا و ارز با سودای انتظار بازدهی بالاتری را فراهم می کند.
همچنین هر چند نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مانع بزرگ رونق تولید است اما بیش از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به دنبال راهکارهایی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بود، چرا که هرقدر چرخ تولید در بنگاهها و صنایع کشور بیشتر و بهتر بچرخد، اثرات منفی نرخ بالای تسهیلات دریافتی در شرایط رکودی، کاهش بیشتری می یابد.
بعلاوه این که تجریه دنیا نشان می دهد نخستین اقدامی که دولتها برای خروج از رکود اقتصادی انجام می دهند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و مالیات و در پی آن کمک به ادامه حیات بنگاههای تولیدی و صنایع است اما در کشور ما، متناسب با رکود اقتصادی نرخ سود تسهیلات و مالیات به جای کاهش، افزایش می یابد ...
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/