بحران سیاسی عراق؛ پیچیدگی و نگرانی از خلأ قانونی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مرتضی سعید الخزعلی نویسنده و تحلیلگر عرب در گزارشی تحلیلی در الفرات درباره تحولات سیاسی عراق نوشت: فرایند سیاسی عراق در سی ام ماه گذشته میلادی وارد بحران سیاسی پیچیده ای بعد از ورود تظاهرکنندگان به پارلمان برای درخواست جهت اصلاحات فراگیری شد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواهان آن شده است. این امر تاثیر منفی داشت و باعث تعطیل شدن یکی از ارکان اساسی فرایند سیاسی یعنی پارلمان به خاطر زیان های وارده به آن از سوی تظاهرکنندگان شد. هیئت وزیران عراق نیز جلسات خود را به خاطر استعفای 6 وزیر و برکناری پنج نفر دیگر - بدون اینکه وزیران جدید سوگند قانون اساسی برای آغاز به کار خود یاد کنند- تعطیل کرد.

از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از زبان "یان کوبیچ" نماینده ویژه دبیرکل این سازمان در عراق در جلسه شورای امنیت درخصوص تشدید بحران در عراق هشدار داد و گفت که عراق امروز فلج است و فعالیت دولت و پارلمان به علت بحران های سیاسی عمیق تعطیل شده است.

وی افزود: بحران های عمیق بغداد و به طور کلی کشور را درنوردیده است و علاوه بر این، عراق با چالش‌های امنیتی و انسانی و اقتصادی و در پرونده حقوق بشر روبرو است.

در همین حال، ناظران سیاسی هشدار دادند که عراق در آستانه خلا قانونی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم داخلی یا خارجی به علت نبود وزیران یا پارلمان در سایه هرج و مرجی است که کشور شاهد آن است.

شهر بغداد شاهد اعلام حالت فوق العاده درپی ورود تظاهرکنندگان به منطقه الخضراء و ضرب و جرح آرام الشیخ محمد نایب رئیس دوم پارلمان و عمار طعمه رئیس فراکسیون فضیلت و حمله به آلا طالبانی رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق بود و بعد از آن ورودی‌های بغداد بسته و از ورود و خروج خودروها به مدت یک روز جلوگیری شد.

همچنین روز جمعه شاهد بستن شمار زیادی از خیابانها به همراه دو پل السنک و الجمهوریه با قرار دادن بلوک های سیمانی برای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به میدان التحریر در مرکز بغداد بود؛ درحالی که کمیته تظاهرات اعلام کرد که هر تظاهرات در منطقه خودش و بعد از نماز جمعه خواهد بود.

قوای سه گانه عراق در جلسه روز یکشنبه گذشته خود یورش به پارلمان و تعدی به چند عضو آن را محکوم و تاکید کردند که این اقدام زیرپا گذاشتن خطرناک قدر و منزلت حکومت است.

این درحالی است که درباره قانونی بودن توقف جلسات هیئت دولت، اختلاف نظر ایجاد شد؛ به گونه ای که سعد البخاتی کارشناس حقوقی به الفرات گفت: در قانون اساسی سال 2005 میلادی و حتی اساسنامه داخلی کابینه نیامده است که اگر هیئت وزیران از یک جلسه بیشتر گردهم نیاید، فاقد مشروعیت است.

وی افزود: اساسنامه داخلی تاکید می کند که اگر وزیر سه جلسه غایب باشد، برکنار شده تلقی می شود اما در واقع می توان گفت که برگزار نشدن جلسه هیئت وزیران و حضور نیافتن نیمی از اعضای برای بیش از یک جلسه به معنای تعطیلی حکومت و نهادهای آن است. این امر با قواعد کلی قانون در تضاد است.

این کارشناس گفت: هرچیزی که به قواعد کلی اخلال وارد کند، باطل است و هرچیزی براساس باطل مطرح شود، باطل است و در نتیجه فاید مشروعیت قانونی و قانون اساسی است و بر این اساس، نگهبان قانون اساسی یعنی رئیس جمهور نقش خود را در حفاظت از قانون اساسی و قواعد کلی ایفا کند.

در همین حال، عبود الحمامی کارشناس حقوقی عراقی به شبکه الفرات گفت: ناتوانی هیئت وزیران در برگزاری سه جلسه پشت سر هم به علت به حدنصاب قانونی نرسیدن – باتوجه به اینکه تصمیم به برگزاری آن پیشتر گرفته شده بود- باعث انحلال دولت می شود.

رسانه های گروهی یکشنبه گذشته به نقل از یک کارمند حقوقی بلندپایه دبیرخانه هیئت وزیران نوشتند که برگزاری جلسه هیئت زویران به علت غایب بودن 12 وزیر از مجموع 22 وزیر، العبادی را با بحران قانونی مواجه می کند.

این رسانه ها به نقل از کارمند یاد شده افزودند: العبادی به علت تعطیل شدن جلسات هیئت وزیران به خاطر برکناری یا استعفا و تعلیق تعداد زیادی از وزیران دولتش کنونیش با بحرانی قانونی مواجه شده است.

این کارمند افزود: هیئت وزیران حدنصاب قانونی خود را به خاطر برگزاری جلسه در سایه غایب بودن 12 وزیر از 22 وزیر از دست داده است.

یک منبع مسئول در دفتر آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعه در نجف اشرف چهارشنبه گذشته تاکید کرده بود:

مرجعیت عالی دینی حوادث را از نزدیک دنبال و آن را با دقت پیگیری و احساس تاسف می کند که روند امور کشور به دست کسانی که انتظار می رفت در راستای خدمت به شهروندان گام بردارند و برای سعادت آنها تلاش کنند و شرایط یک زندگی خوب را برای آنها فراهم کنند، به اینجا رسیده است و (آنها به جای اینکار)منافع دیگری را مدنظر قرار داده و سرگرم کشمکش‌ها و مزایده سیاسی شده‌اند و مشکلات مردم را بیشتر کرده اند.

این منبع اشاره کرد: مرجعیت دینی بار دیگر به همه طرف ها درخصوص تداوم راه و روش کنونی در برخورد با مسائل کشور و بحران های زیاد آن هشدار می دهد و آنها را فرامی خواند تا درباره آینده ملت خود و اقدامات جدی و محسوس برای گذر از وضعیت کنونی به سمت آینده ای بهتر خوب بیندیشند.

در ادامه این تحلیل آمده است حال این سوال باقی می ماند که آیا هیئت وزیران می تواند جلسه آینده خود را برگزار کند؟ آیا پارلمان می تواند وضعیت را بهبود داده و جلسه آتی خود را برای پیشبرد روند سیاسی برگزار کند؛ حتی اگر در جای دیگری باشد زیرا پارلمان خسارت دیده و قابل استفاده برای برگزاری جلسه نیست. این امر درسایه دعوت فواد معصوم رئیس جمهور درخصوص لزوم تداوم گفت وگو بین همه نیروهای سیاسی و افزایش آن و بیشترین تلاش به منظور گردهم آمدن سریع قوای قانونگذاری زیر سقف پارلمان در نشستی یکپارچه و واحد است.

این درحالی است که به گفته وی، "تداوم برگزاری جلسات بی وقفه پارلمان در این مرحله حساس ضرورتی بسیار بالا برای محافظت از روند سیاسی و مقابله با چالش های بزرگ به شمار می رود".

انتهای پیام/