مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران - پیش بینی های جهانی نشان می دهد که اقتصاد جهانی در سال 2016 (95) همانند سال گذشته با یک رشد آهسته همراه خواهد بود، در این بین صندوق بین المللی پول برای کشور ما هم رشد 4 تا تا 4.5 درصد را پیش بینی کرده است و کارشناسان داخلی هم تقریبا همین رقم و تا 5 درصد رشد را پیش بینی می کنند که 3 درصد آن از محل نفت و 2 درصد از سایر بخش ها خواهد بود. باتوجه به رشد صفری که در سال 94 داشتیم رشد 4 تا 5 درصدی برای سال جاری رشدی منتقی است که با افزایش قیمت نفت، افزایش تولید و برداشته شدن تحریم ها به احتمال زیاد ممکن خواهد شد ولی مهم ترین بحثی که مطرح است استمرا این رشد در سال های بعد است؛ همان طور که در سال 93 رشد 3 درصدی را شاهد بودیم ولی در سال 94 این عدد به صفر رسید و نتوانستیم آن را نگهداریم، استمرار رشد برای سال های 96 و سال های بعد مهم است و برای رسیدن به این موضوع نیازمند یک سری اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور هستیم:
1 اصلاح نظام بانکی: متاسفانه در سال های گذشته پیامدهای منفی سیاست های دولت قبلی و عقب ماندن سیستم بانکی از تحولات جهانی و بازارهای مالی باعث شده سیستم بانکی ما با چالش های بسیاری رو به رو شود؛ اگرچه امروز می بینید تحریم ها برداشته شده اند ولی بانک ها هنوز نتوانسته اند ارتباط جهانی برقرار کنند و علت اساسی آن این است که بانک ها قادر نیستند خودشان را با مقررات روز اقتصاد جهانی و سیتم های روز بانک های جهانی تطبیق دهند، در طول سال هایی که کشور تحریم بوده مقررات جهانی بانک ها به شدت تغییر کرده به خصوص سختگیری هایی در مورد پول شویی، قاچاق و... صورت گرفته و بانک های ما نتوانسته اند خودشان باتوجه به این مقررات به روز کنند و ارتقاع دهند.
2 اصلاح نرخ ارز: براساس گزارش صندوق بین المللی پول مهم ترین عامل اثر گذاری بر شاخص مقاومت پذیری اقتصاد نرخ ارز و نحوه مدیریت نرخ ارز در کشورهاست هرچقدر که این مدیریت انعطاف پذیرتر باشد در مقابل شوک های اقتصادی چه داخلی و چه خارجی می تواند مقاوم تر عمل کند. برای رسیدن به رشد اقتصادی یکی از ضروریات این است که ما بتوانیم بازار جهانی را به دست آوریم و اگر می خواهیم رقابت کنیم و در بازارهای جهانی حضوری موثر داشته باشیم اصلاح نرخ ارز می تواند تعیین کننده و موثر باشد، بنابراین یک نرخ ارز واقعی باید مدنظر قرار بگیرد. الان شاهدیم یکی از اختلافات اساسی بین آمریکا و چین برسر موضوع نرخ ارز است چون آمریکا معتقد است که چین قیمت یوآن را پایین نگه می دارد برای این که بتواند صادرات انجام دهد اما ما در ایران برعکس عمل می کنیم، دائم تلاش می کنیم قیمت ریال را افزایش دهیم و قیمت ارز افزایش نداشته باشد، به همین دلیل هم می بینیم در صادرات نمی توانیم موفق باشیم.
3 اطلاح نظام اداری و بروکراسی حاکم بر دستگاه ها: اگرچه دولت تلاش هایی کرده است ولی اقدام مثبتی در این جهت نمی بینیم و امیدواریم در سال جدید شاهد باشیم که تحولات جدی صورت بگیرد و مقررات زائد و بروکراسی ها کمتر شود.
4 تسهیل سرمایه گذاری: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور از 38.2 درصد در 2012 به 29.7 درصد در سال 2015 کاهش پیدا کرده است یعنی تقریبا 10 درصد در طول 3 سال شاهد کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور بوده ایم، طبیعتا این موضوع به خاطر کاهش قیمت نفت و ضعیف شدن بنیه بخش خصوصی در این سال ها رخ داد و برای جبران آن بهترین روش و اقدام جذب سرمایه گذاری خارجی است. برای این منظور برطرف کردن موانع برسر راه سرمایه گذاری خارجی و شفاف سازی باید در اولویت باشد. اگر به دنبال تحقق رشدهای 4 و 5 درصدی هستیم چاره ای جز گام برداشتن در این راه نداریم.
5 تثبیت سیاست های اقتصادی حداقل برای یک سال: توقع ما از دولت محترم و آقای جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی این است که سیاست های اقتصادی حاکم بر کشور را برای یک سال تثبیت کنند. طبق قانون رفع موانع تولید دولت موظف است پیش از این که هرگونه تصمیم اقتصادی اتخاذ کند از بخش خصوصی نظر بخواهد ولی متاسفانه این اقدام صورت نمی گیرد. از طرف دیگر دولت باید در زمینه تعرفه ها، ممنوعیت ها و... یک پیش آگاهی سه ماهه را پیش از اجرا در نظر بگیرد و اعلام کند ولی این موضوع نیز رعایت نمی شود و شاهدیم که یک مرتبه، یک شبه کالایی را ممنوع می کنند، تعرفه ای را بالا یا پایین می کنند و اقداماتی از این دست انجام می شود؛ حتی به تازگی شاهد بوده ایم که کالایی که با مجوز وارد گمرک شده ممنوع الورود شده است. متاسفانه همه این ها لطمه های بسیاری به اقتصاد و به خصوص سرمایه گذاری در کشور می زند و باعث صلب اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. ما از دولت می خواهیم که قانون را رعایت کند و سیاست های اقتصادی را حداقل برای یک دوره یک ساله تثبیت کنند تا کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند حداقل قادر باشند برای یک سال برنامه ریزی داشته باشند.
علاوه بر این نکات این روزها در پایان کار مجلس دهم شاهد یک سری مصوبات و تصمیمات شتاب زده هستیم که باز انتظارمان از دولت این است که دقت بیشتری روی این موضوع داشته باشد. اتفاقی که در بودجه افتاد تثبت کارت سوخت بود و عدم افزایش حامل های انرژی که می تواند بر اقتصاد تاثیر منفی داشته باشد و مجددا کارت ها و سهمیه بندی ها به فساد و رانت و.. دامن بزند و ادامه پیدا کند. حذف تبصره های 19 و 20 در قانون بودجه نکته دیگری بود که مشکل زا خواهد شد و البته بحث بانک داری بدون ربا هم موضوع دیگری است که شاهدیم بسیار عجله ای به عنوان یک طرح مطرح شده است و اگر این تصویب شود شاهد یک ضربه نهایی به بانک ها خواهیم بود، بانک های ما دچار مشکل هستند و این ضربه آخر خواهد بود.
انتهای پیام/