غلامرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت:10 راهبرد برای اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور در اول فروردین سال 95 شامل شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیت دار کشور، زنده کردن تولید داخلی، پرهیز از واردات تضعیف کننده تولید داخلی، پرهیز از هدردادن منابع مالی ای که پس از برجام باید واردکشور شود، دانش بنیان شدن بخشهای مهم و حساس اقتصادی،احیای بخش های اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده، شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی، مبارزه جدی با فساد، ویژه خواری و قاچاق در کشور، ارتقای بهرهوری انرژی و نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک از جمله راهبردهای اساسی برای نجات اقتصاد کشور مطرح شد.
عباسی با اشاره به توصیه نامه 204 سازمان جهانی کار گفت: این توصیه نامه 204 بر گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی تأکید دارد. این توصیه نامه با توجه به اسناد بالادستی(بیانیه فیلادلفیا مصوب 1944، حقوق بشر مصوب 1948، بنایه ilo در خصوص حقوق بنیادین کار مصوب 1998 و بیانیه ilo در خصوص جهانی شدن عادلانه مصوب 2008 ) پس از رایزنی های به عمل آمده در سال 2015 میلادی به تصویب رسید.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: اهداف و صلاحیتها، اصول راهنما، چارچوب های قانونی و سیاسی، سیاست های اشتغال، حقوق و حمایتهای اجتماعی، مشوقها، رعایت و اجرای قوانین، آزادی انجمن، گفتوگوی اجتماعی و نقش سازمانهای کارفرمایی و کارگری، گرد آوری اطلاعات و آمار پایش و اجرا از جمله نکاتی بود که در این توصیه نامه مد نظر بود.
و ی در بیان هدف از توصیه نامه 204 سازمان جهانی کار گفت: هدف از این توصیه نامه تمرکز بر مزدبگیران و کارگران بنگاههای اقتصادی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بحث قرار گرفتن تعاونیها در زمره اقتصاد غیر رسمی عجیب به نظر می رسد. توصیه نامه راهنمایی که انجام داده طراحی راهبردهای منسجم و یکپارجه برای تسهیل گذار به اقتصاد رسمی است.
عباسی گفت: کشور برای شکوفایی اقتصاد خود یا محور قراردادن 10 راهکار برای اقدام اساسی رهبری میتواند فرآیند مذکور در توصیه نامه گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی را چاشنی کار قرارداده و از طریق ایجاد قوانین و مقررات ملی، پیمان ها و توافقهای دسته جمعی،سیاست ها و برنامه ها، هماهنگی موثر بین نهادهای دولتی ودیگر دست اندکاران، ظرفیت سازی سازمانی و بسیج منابع و سایر اقدامات منطق با قوانین و روشهای ملی اگر در دستور کار قرار گیرد نتیجه مطلوب حاصل می شود.
این فعال کارگری تأکید کرد: زنده کردن تولید داخلی و نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوسط نیاز جدی به ضابطه مند نمودن مقررات تولید دارد و بسیج منابع( مالی- انسانی- دانشی) همواره در گرو برنامه ریزیها عملیاتی با رویکرد کنترل است. امیدوارم این همایش و دستاوردهای آن به صورت تشکیل کارگروه سه جانبه شرکاء اجتماعی گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی بتواند ایران را به سمت شکوفایی اقتصادی رهنمون سازد.
انتهای پیام/