به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی بابیان اینکه یکپارچهسازی بازارهای مالی یکی از محورهای بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی است، افزود: درباره بازارهای مالی و نقش آن در توسعه مالی بسیار صحبت شده و شکی وجود ندارد که توسعه مالی پیشنیاز توسعه اقتصادی و رشد کشورها است.
وی گفت: کشورهایی که توانستهاند به رشد و توسعه اقتصادی بالایی برسند توانستهاند بازارهای مالی خود را یکپارچه کنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشند
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: آنچه که در کشور ما باید موردتوجه قرار گیرد این است که سه بازار تشکیلدهنده بازارهای مالی شامل صنعت بیمه ، بازار سرمایه و بازار پول هماکنون کاملاً مجزا و بهصورت جداگانه اداره میشوند.
همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر به علت بانک محور بودن کشور تقریباً 88 درصد بازار مالی در اختیار سیستم بانکی است، تصریح کرد: بخشی در اختیار بازار سرمایه و حجم کمی نیز در اختیار صنعت بیمه یا صندوقهای بیمهای است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با تأکید بر ضرورت حرکت بهسوی اصلاح ساختار مالی و یکپارچهسازی بازارهای مالی، گفت: اصلاح مالی در دنیا بر این اساس است که سیاستگذاری و هدایت این بازارها از یک مرکز رسمی انجام و بازارها به هم نزدیک شدهاند.
وی ادامه داد: اگر مدیریت بازارها یکی نشود ممکن است اثر سیاستگذاری یک بازار با سیاست اجرایی توسط بازار دیگر خنثی شود. کما اینکه هماکنون در کشورمان بعضاً تناقضاتی بین سیاستهای بازار پول ، سرمایه و بیمه مشاهده میکنیم.
همتی یکپارچهسازی بازار پولی را یک ضرورت جدی برشمرد و افزود: اما معنای آن این نیست که با شرایط فعلی کشورمان بتوانیم نظارت و یکپارچهسازی بازارها را بهصورت واحد مشاهده کنیم.
مدیرعامل بانک ملی گفت: معتقدم در کوتاهمدت از طریق ایجاد هماهنگی بین بازارها و تشکیل کمیته یا شورایی که سیاستگذاری این بازار را به عهده گیرند، بهنحویکه مسئولان سیاستگذاری این بازارها بتوانند در یک قالب هماهنگ برای ایجاد توازن و ثبات بازار مالی به تصمیم درستی برسند میتوان درزمینه? یکپارچهسازی اقدام کرد.
وی بابیان اینکه ثبات بازار مالی از اهمیت بسیار بالایی برای تصمیم گیران اقتصادی برخوردار است، تصریح کرد: باید منابع کشور توسط سرمایهگذاران به سمت سرمایهگذاری با کمترین هزینه و ریسک به تولید تبدیل شود.
به گفته همتی، برای اینکه این هدف محقق و سرمایهگذاریها به تولید هدایت شود بهطور حتم باید سیاستگذاری جامعی در این زمینه داشته باشیم.
بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار میشود.
انتهای پیام/