به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان در نامههای جداگانهای به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داد. نامههای شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
**نامه اول:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/45176/200 مورخ 1394/03/27 ؛
موضوع مصوبه شماره 6051/2 /ش – 1384/11/11 شورای اسلام شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 – 1388/12/4 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
مصوبهای که شاکی ابطال آن را خواسته است (مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد 2/6051 ش مورخ 1384/11/11) طبق مفاد پرونده منتفی گردیده و براساس آن در حق شاکی عمل نخواهد شد بلکه طبق مصوبه جدید که شاکی نسبت به آن شکایتی ننموده و ارسال نیز نشده است عمل میگردد فلذا اظهارنظر نسبت به مصوبه سابق منتفی و نسبت به مصوبه جدید نه مورد تقاضا است و نه ارسال شده است.
**نامه دوم:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62949/200 مورخ 1394/04/24 ؛
موضوع بند 52 – 4 آئیننامه تکمیلی تعرفههای برق مصوب 1375، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
با توجه به تعهدی که در پرونده موجود است شاکی متعهد شده است که تمام تعهدات مشترک قبلی و آئیننامههای تکمیلی اداره برق را رعایت نماید و از جمله این آئیننامهها بند مورد شکایت میباشد بنابراین ایراد وی به عدم حق اداره برق در قطع انشعاب وی که جزء آئیننامه تکمیلی و بند 52 – 4 میباشد خلاف موازین شرع نیست.
**نامه سوم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/56635/200 مورخ 1394/04/13 ؛
موضوع بخشنامه شماره 91250/7006 مورخ 1391/8/2 معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در جلسه مورخ 1395/02/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد:
مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مربوط به تخریب و یا لطمه وارد آوردن و یا سرقت آثار فرهنگی است و شامل تصرف بدون ایرادهای فوق در ملک خود مالک نمیشود بنابراین بارکردن مجازاتهای مذکور در موارد فوق بر آن خلاف قواعد و خلاف موازین شرع است و نمیتوان نامه مذکور را ملاک عمل قرار داد.
انتهای پیام/