دستگاه‌های نظارتی امکانات لازم را برای مبارزه با فساد ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه 70 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا از حوزه صنعت کشور تامین می‌شود، اظهارداشت:در ایران این رقم به 20 درصد تقلیل یافته است، این درحالی است که در ابتدای سال 84 میزان رشد اقتصادی کشور 6.37 درصد بود که این عدد در سال 92 به منفی 5.9 درصد رسید. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کرده که اگر اجرایی شود می‌تواند گامهای موثری در ارتقای رشد صنعتی برداشته شود. البته مشکل ما این است که در اجرا با تعویض مدیران یا انتصاب مدیران غیرمتخصص موانعی بر سر راه ایجاد می‌شود.

وی افزود: امسال اولین سال از دهه دوم اجرای سند چشم‌انداز بیست ساله به شمار می‌رود و باید بر اساس این سند، کشور از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب مشخص شده در این سند برسد، بر همین اساس لازمه این حرکت، توانمندسازی بخش مدیریت کشور است که زمینه‌ساز توسعه رشد و بالندگی و حیات سازمان‌های دولتی و اقتصادی است. در این میان برای اینکه دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله صورت گیرد، نیازمند عزم ملی هستیم که مجموعه مدیریت کشور آن را هدایت می‌کند.

زارع با بیان اینکه اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم باید مجموعه تجاری کشور مدیریت شودف تصریح کرد: باید مدیرانی که سند تدوین شده را قبول ندارند یا در اجرای آن اختلالاتی ایجاد می‌کنند، هدایت شوند تا به این اهداف برسیم، این در حالی است که ایران هم اکنون در برخی از شاخص‌های اقتصادی، رتبه ایران یک تا دو رتبه مانده به آخر است و نسبت به بسیاری از کشورهای اطراف و شرق آسیا عقب هستیم، نمونه شاخص نیز در حوزه اشتغال، مبارزه با فساد و اشتغال است که عقب ماندگی‌های جدی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال دولت در بودجه سال 95 پیشنهاد پرداخت احیا مشوق‌های صادراتی در سال جاری مطرح کرد، اظهارداشت: بر این اساس قرار است 1000 میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه و هدفمندی یارانه‌ها به بخش صادرات غیرنفتی کشور اختصاص یابد.

وی افزود: تلاش شده تا احکامی که نیاز به تغییرات مداوم سالانه ندارند همچون کاهش فاصله درآمد طبقات بالا با دهک‌های پایین یا بهره‌وری نزی یکبار برای همیشه به تصویب برسند که با بررسی‌های انجام شده میان دولت و مجلس، در حال انجام است. همچنین تلاش دولت و مجلس این است که واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود خارج شده و دولت به سمت توانمندسازی بخش خصوصی پیش رود، ضمن اینکه قوانین و مقررات زاید و مخل کسب و کار نیز حذف شود.

زارع با انتقاد از حقوق بالای برخی از مدیران که اخیراً اعلام شده است، گفت: در کشور نباید انقدر اختلاف حقوق وجود داشته باشد به نحوی که یک معلم با زحمت بسیار حقوق ناچیزی را دریافت اما از طرف دیگر یک مدیر حقوق غیر منطقی را دریافت کند. متأسفانه دستگاه های نظارتی امکانات لازم را برای مبارزه با فساد ندارند و امر برای کشور بسیار گران تمام می‌شود.

وی افزود: مجلس درگذشته بیشتر نظارت ها را سیاسی انجام می داد اما مجلس آینده حتما به این گونه موضوعات ورود پیدا کرده به وضع قانون و مقررات مناسب اقدام می‌کند.

انتهای پیام/