به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، قباد افشار ظهر امروز در نخستین  همایش حفظ اراضی کشاورزی و سازمان‌های مردم‌نهاد استان قزوین که در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد در حفظ کاربری اراضی کشاورزی نقش بسزایی دارند چراکه این سازمان‌ها به‌عنوان پیشتازان فرهنگ عمومی در جامعه تلقی می‌شوند.

وی با اشاره به میزان اراضی قابل کشت کشاورزی در سطح کشور بیان کرد: براساس آمارهای به‌دست آمده در حال حاضر 11 درصد مساحت کشور را اراضی قابل بهره‌برداری کشاورزی شامل می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در اراضی قابل کشت کشور باید حداقل 85 درصد نیاز غذایی مردم تأمین شود تا کشور به تولیدات داخلی متکی شده و استقلال و امنیت غذایی داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: استفاده از توانمندی‌های درونی اقدامی مؤثر در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که در این راستا باید از منابع موجود شامل آب و خاک استفاده بهینه صورت گیرد.

افشار با بیان ابن مطلب که سازمان‌های مردم نهاد باید مطالبات مردم را از دولات درخواست کنند، گفت: سازمان‌های مردم نهاد در جامعه باید مطالبات و خواسته‌های مردم را از دولت دولت پیگیری کنند و در انجام امور از دولت پیشی بگیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به منابع موجود در کشور در بخش کشاورزی این نکته حائز اهمیت است که اگر از منابع موجود به درستی و به صورت بهینه استفاده شود می‌توان امنیت غذایی 300 میلیون نفر را تامین کرد که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در تولیدات کشاورزی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد: دشت قزوین از ظرفیت‌های بزرگ کشور در کشاورزی به شمار می‌رود و تبدیل باغستان‌ها و اراضی این استان با توجه به منابع موجود خیانتی بزرگ بوده چراکه تخریب خاک قابل بازگشت و جبران نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هر فرد در کشور سرانه مشخصی از زمین‌های کشاورزی دارد، بیان کرد: هر فرد در کشور 2 هزار متر سرانه زمین کشاورزی داشته که با تخریب گوشه‌ای از این اراضی سهم و حق مردم پایمال می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تخریب یک هکتار از اراضی کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را با مخاطره مواجه می‌کند

افشار گفت: در سال 91 به سبب اتخاذ برخی سیاست‌ها از سوی مسئولان میزان واردات کشور 8 میلیارد دلار بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید میزان واردات 50 درصد کاهش یافته و در حال حاضر 4 میلیارد دلار است که دولت همچنان در تلاش است که کشور را به تولیدات داخلی متکی کرده و واردات را به حداقل برساند.

وی تصریح کرد: در زمینه صادرات و واردات باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا میزان صادرات و واردات در کشور تراز شده و میزان صادرات نیز افزایش یابد.

انتهای پیام/