به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گلستان، غلامعباس نظرخانی اظهار داشت: این اراضی قابلیتهای توسعهای و اقتصادی قابل توجهی دارند و با توجه به مجاورت با دریا برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری بسیار مناسب و حائز اهمیت است.
به گفته وی، از آنجایی که بخشی از سند توسعه استان مبتنی بر صنعت گردشگری است، اداره کل راه و شهرسازی در حال سیاستگذاری برای این اراضی به منظور جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و رونق اقتصادی و اجتماعی در این مناطق است.
نظرخانی با اشاره به اینکه حدود 50 هکتار از اراضی ساحلی استان هنوز در تصرف اشخاص و افراد است، گفت: برای رفع موانع احتمالی و تسریع در اعاده انفال به دولت، برای این اراضی پرونده قضایی علیه متصرفین، مفتوح و این موضوع به صورت جدی در دستور کار شورای حفظ حقوق بیتالمال و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان قرار دارد.
وی ادامه داد: برای آن دسته از تصرفات افراد و اشخاص نیز اقدامات حقوقی در مراجع قضایی بعمل آمده به طوری که آرای خلع ید و قلع و قمع و رفع تصرف کیفری در این اراضی صادر قطعی و اجرا شده است.
مدیر املاک و حقوقی راه و شهرسازی گلستان تصریح کرد: تثبیت مالکیت دولت در این عرصه ها با کمترین هزینه ممکن صورت پذیرفته و بدیهی است پس از اخذ سند مالکیت، موضوعات حفظ و حراست از اراضی و جلوگیری از تصرفات افراد و اشخاص مد نظر بوده که در راستای انجام همین وظیفه، اقدامات بسیار موثری بعمل آمده است.
نظرخانی، بازدید و مراقبت روزانه از این اراضی با استفاده از توان شرکت حفاظتی و بکارگیری ظرفیت همکاران اداره کل را از جمله اقدامات برای حفظ و حراست از این اراضی اعلام کرد.
وی اظهار کرد: یکی از وظایف اساسی راه و شهرسازی و مدیریت املاک و حقوقی اداره کل، حفظ و حراست و صیانت از انفال و اراضی ملی و دولتی است که قانونگذار، اراضی ملی و دولتی و انفال داخل محدوده و حریم شهرها را براساس ماده 10 قانون زمین شهری در تصدی راه و شهرسازی قرار داده است.
به گفته نظرخانی، از آنجایی که بخش قابل توجهی از این منابع خدادادی در ساحل دریای خزر و بعنوان اراضی مستحدثات ساحلی قرار دارد و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی ایران و دولت است، تثبیت مالکیت در این اراضی، عزم جدی کارکنان راه و شهرسازی در وهله اول بوده است.
انتهای پیام/