۴۵ درصد واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی ملایر تعطیل است/ احیا واحدهای تولیدی نیمه فعال در اولویت قرار گیرد
منتخب مردم ملایر در مجلس دهم از تعطیلی ۴۵ درصد واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی ملایر خبر داد و گفت: احیا واحدهای تولیدی نیمه فعال در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حجت الاسلام والمسلمین احد آزادیخواه پیش از ظهر امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: موانع کلی در راه صنعت و تولید وجود دارد که مانع از فعالیت بهینه صنعت می‌شود که این موارد باید از سوی فعالان اقتصادی مشخص شود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای بومی استان در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری شناسایی و معرفی شود، افزود: باید این توانمندیها را معرفی کرد تا بتوان ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کرد.
آزادیخواه با اشاره به اینکه 45 درصد واحدهای تولیدی موجود در شهرکهای صنعتی ملایر تعطیل و راکد است، بیان کرد: باید واحدهای نیمه فعال شهرستان ملایر شناسایی و کمک شود تا بتوان آنها را به ظرفیت تولید کامل رساند چراکه ممکن است با تلنگری از چرخه تولید خارج شوند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی کار نکرده بسیار داریم، گفت: در حوزه تولید، حمایت و خریدهای تضمینی کشاورزی باید استانداردسازی شده و به میانگین جهانی نزدیک شود که در حال حاضر فاصله بسیاری در این زمینه وجود دارد.
منتخب مردم ملایر در مجلس دهم اظهار داشت: یکی از موانع جدی کشاورزی نبود خریدهای تضمینی و وجود دلالان و واسطه‌ها در این بخش است که باید اقدامات مناسبی برای اصلاح این بخش صورت گیرد.
وی با اعلام اینکه در حوزه معدن ظرفیتهای بالایی در استان همدان و شهرستان ملایر وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه کار نکرده در حوزه معدن بسیار وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناسب بتوان این ظرفیت های بالقوه را بالفعل کرد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا قوانین کافی نیست و دانه درشتها فرار کرده و افراد ضعیف در این زمینه دچار مشکل می‌شوند که نیاز است قوانین در این موضوع اصلاح شده و بازدارندگی آن افزایش یابد.
حمیدرضا بطحائی اظهار داشت: مهمترین مشکل قاچاق کالاست چراکه میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و در این بین تُجاری که به صورت سالم فعالیت می‌کنند دچار آسیبهای اقتصادی و مالی می‌شوند.
وی با طرح این سوال که علت اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست، گفت: این قانون در نظام جمهوری اسلامی تصویب شده ولی اجرایی نشده است و از سوی دیگر شاهد افزایش حجم دولت در سالهای گذشته هستیم که برخلاف اصل 44 است.
انتهای پیام/
