به گزارشخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرغم نشست روز پنجشنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا با مدیران بانک های بزرگ اروپایی در لندن و بیان سخنان تکراری در زمینه آزادی بانک ها برای همکاری با ایران، اظهارنظرهای مدیران این بانک ها نشان می دهد که آنها چندان از این سخنان به ظاهر اطمینان بخش کری قانع نشده اند.
چارلی اولیویر، سخنگوی داچ بانک آلمان در این باره گفت: «کاهش تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران این انتظارات را افزایش داده که بخش بانکی از شرکت های مختلف در فعالیت های تجاری قانونی شان با ایران حمایت کند اما برخی از تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران و محدودیت های غیرتحریمی همچنان پابرجاست. بنابراین داچ بانک همچنان به طور کلی تجارت مرتبط با ایران را محدود خواهد کرد.»
استوارت لوی مدیر امور حقوقی بانک انگلیسی اچ.اس.بی.سی نیز پس از دیدار با کری اعلام کرد به رغم توضیحات کری، این بانک هیچ برنامهای برای احیاء مراودات مالی با ایران ندارد.
اچ اس بی سی که به بهانه نقض تحریم های ایران میلیاردها دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شده است تاکید کرده است قصدی برای انجام هیچ گونه فعالیت جدید مرتبط با ایران ندارد.
بانک استاندارد چارترد انگلیس نیز در این باره اعلام کرد: «ما هیچ مشتری ای را که ساکن ایران است یا هر موسسه تحت کنترل یا مالکیت فردی ساکن ایران است را نخواهیم پذیرفت... ما نه معامله جدیدی را بر عهده خواهیم گرفت و نه با ایران یا هیچ طرف ایرانی ای تعامل خواهیم کرد.»
به نظر می رسد که دولت های خارجی، بانک ها و دیگر شرکت ها خواستار ابهام زدایی کتبی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا هستند تا این تضمین را دریافت کنند که بابت همکاری با ایران مجازات نخواهند شد.
اما واشنگتن تمایلی به این کار ندارند و نمی خواهد اینطور به نظر برسد که در حال کاستن از شدت مجازات های خود در قبال اقدامات غیرهسته ای تهران است.
این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام بیانیه ای را منتشر کرده و در آن تفسیر خود از متن برجام را ارائه داده است. این بیانیه ترس و تردید بانک های خارجی برای ورود به ایران را افزایش داده است.
دولت آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است بانک های خارجی نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سیستم بانکی آمریکا برای معامله با ایران استفاده کنند که با توجه به اتباطات گسترده بانک های اروپایی با سیستم بانکی آمریکا، این در واقع به معنای تداوم تحریم بانکی ایران است.
با این حال، دولت اوباما تمایل دارد تا بانک ها اظهارات شفاهی مقامات دولت وی را کافی تلقی کنند و برای موثر جلوه کردن توافق هسته ای، همکاری با ایران را آغاز نمایند، چرا که شکست توافق و روی آوردن مجدد ایران به برنامه هسته ای اش یک میراث نامطلوب برای سیاست خارجی دولت اوباما خواهد بود.
به اعتقاد تحلیلگران، مواضع دولت آمریکا در قبال تجارت با ایران متناقض به نظر می رسد و این یکی از علل احتیاط و ترس بانک های اروپایی است. از یک طرف، واشنگتن به ممنوعیت دخالت بانک ها و شرکت های آمریکایی در معاملات مرتبط با ایران ادامه می دهد. در ماه فوریه، اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا بر نگرانی های خود درباره «تهدید جدی» ایران برای سیستم مالی بین المللی تاکید کرد و از کشورها خواست تا اقدامات بازدارنده موثری را در این زمینه به اجرا بگذارند. گنجاندن ایران و بانک مرکزی و موسسات مالی این کشور در فهرست خزانه داری آمریکا به عنوان متهمان پولشویی و تاکید بر خطری که آنها برای سیستم مالی بین المللی دارند، نیز از تناقضات موجود در اظهارات مقامات آمریکایی است.
از طرف دیگر،کری از بانک های غیرآمریکایی می خواهد تا بدون در نظر گرفتن هشدارهای قبلی دولت آمریکا درباره ریسک های مالی این موسسات، با ایران همکاری کنند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این همکاری ها از سوی مسئولان رگولاتوری مالی دولت آمریکا و نهادهای اجرای قانون این کشور به منزله نقض مقررات تحریم های آمریکا تلقی نشوند.
وزارت امور خارجه آمریکا نه کنترلی در تصمیمات اجرایی این مقامات دارد و نه نقشی مهم در این تصمیمات ایفا می کند.
انتهای پیام/73