به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان، بررسی مواد ارجاعی از لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور را ادامه دادند.
طبق مصوبه مجلس در ماده 14 مقرر شد بهمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی تمامی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند در ابتدای هر دوره بخشی از سود سالانه خود را که به پیشنهاد هیئت رئیسه این اتاقها به تصویب مجمع نمایندگان آنها میرسد، پس از کسر مالیات برای انجام وظایف بهصورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز کنند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 بند "خ" ماده 17 این لایحه مصوب شد اعطای تسهیلات موضوع این ماده (بهاستثنای موضوع جزء (8) این بند) فقط بهصورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
به گزارش تسنیم، پیش از این در بند "خ" ماده 17 این لایحه مصوب شده بود منابع صندوق صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی میشود.
همچنین اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی از دیگر مصارف منابع صندوق است.
انتهای پیام/