به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، بهنقل از روابطعمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، قاضی غلامعلی صادقی که در راس هیئتی از اعضای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی از سد ارداک بازدید داشت، اظهار داشت: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر تصرف حریم سد ارداک و ساخت و سازهای غیرمجاز در بالادست این سد که نتیجه آن آلودگی آب این سد و تهدید سلامت شهروندان است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این سد بخشی از آب شرب شهر را تامین خواهد کرد لازم است در پی حمایت از حقوق بین المال برخورد جدی با متصرفان صورت گیرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال خراسانرضوی افزود: این سد آب شرب را تامین میکند در حالی که ساخت باغها و تفرجگاهها در بالادست و حریم رودخانه آن سبب میشود فاضلاب تولید شده به این سد ریخته شود و سلامت مردم با خطر جدی مواجه شود.
وی افزود: در بازدیدی که از این سد داشتیم صحت گزارشات واصله تائید شد و کارشناسان مربوطه اذعان دارند اگر رفع تصرفات هرچه زودتر صورت نگیرد آب این سد از حالت شرب خارج می شود و عملاً میلیاردها تومان بودجهای که برای ساخت این سد در راستای تامین آب آشامیدنی برای مردم و آسودگی خاطر آنان شده است به هدر می رود.
دادستان خراسانرضوی گفت: متاسفانه سازمانهایی از جمله آب منطقهای، منابعطبیعی و تا حدودی محیط زیست در حفاظت از اراضی اطراف این سد کوتاهی کردهاند و شرکت آب و فاضلاب روستایی هم که وظیفه سازماندهی فاضلاب روستاهای بالادست را دارد به این ماموریت خود به درستی عمل نکرده بنابراین زمین خواریها زمانی رخ میدهد که سازمانهای مسئول در رابطه با وظایف پیشگیرانه خود کوتاهی کنند.
وی تصریح کرد: بهزودی شورای حقوق بین المال استان جلسهای تشکیل خواهد داد و در چند روز آینده مصوبات آن را اجرایی خواهیم کرد تا نگرانی مدعیالعموم درباره تهدید علیه بهداشت عمومی و نگرانی مردم درباره تامین آب شرب مشهد رفع شود.
وی بیان داشت: متصرفان و زمینخوارانی که با سوءاستفاده از موقعیت دست به تصرف اراضی ملی زده اند نیز خسارت این عمل خود را پرداخت خواهند کرد و در درجه اول باید خودشان در اعاده وضع رودخانه و اراضی بالای سد به حال سابق تلاش کنند و آب فاضلاب روستایی هم با فوریت. نسبت به ساماندهی فاضلاب روستاهای مذکور در جهت ارتقا سلامت محیط و رفع مخاطرات ناشی از آن اقدام کند.
انتهای پیام/