حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره علت بدهی خودروسازان به قطعهسازان داخلی اظهار داشت: ما در جلساتی که با مدیران شرکتهای خودروساز و مسئولان وزارت صنعت و معدن داشتهایم بارها موضوع بدهی خودروسازان به قطعهسازان را مطرح کردهایم اما در شرایط اقتصادی کنونی، رکود، عدم فروش به موقع محصولات، بالا بودن قیمت تمام شده و بهرهوری پایین دلیل بدهی خودروسازان به قطعهسازان مطرح میشود.
وی افزود: علت اصلی مشکلات را باید در ساختار صنعت خودروسازی جستوجو کرد، اگر این ساختار چابک بود دلیلی نداشت که خودروسازان هنگامی که هزینه محصولات را به صورت نقدی از مردم دریافت میکردند باز هم بدهی قطعهسازان را پرداخت نکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون وضعیت پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان نسبت به 2 سال گذشته بهتر شده است اما قطعهسازان مواد اولیه را نقد خریداری میکنند و پرداخت نشدن به موقع مطالبات، قطعهسازان را با مشکل مواجه کرده است.
وی بیان کرد: البته مجلس در تلاش است تا با کمک قوانین کارآمد از شرایط رکود خارج شویم، هرچند انحصار موجود در این صنعت مشکلات را دو چندان میکند.
فولادگر با بیان اینکه صنعت خودروسازی در حال حاضر حالت شبه انحصاری دارد، تصریح کرد: تشکیلات خودروسازی از نظر حقوقی دولتی نیست و راهکارهای نظارتی ما درباره شرکتهای دولتی در این زمینه کارایی ندارد و در مورد نظارت بر شرکتهای غیردولتی محدوتر هستیم.
وی افزود: البته دولت در2 شرکت بزرگ خودروسازی همچنان سهم دارد و وزارت صنعت و معدن بر عملکرد خودروسازان نظارت دارد و راه نظارت بسته نیست اما میتوان گفت که ابزارهای نظارتی بر شرکتهای خودروسازی کافی نیست.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: صنعت خودرو در حالت شبه انحصاری به سر میبرد و باید از این حالت عبور کرد و ساختار خودروسازی اصلاح شود تا مسائل و مشکلات این صنعت برطرف شود، این شرکتها به ظاهر غیردولتی هستند اما سهامداران آن، مؤسسات نیمه دولتی و شبه دولتی است و تصمیمگیری مدیریت کلان آن در دولت انجام میشود.
وی ادامه داد: هنگامی میتوانیم بگوییم که این شرکتها، کاملاً خصوصی هستند که دولت نقشی در تعیین مدیرعامل آن نداشته باشد و پس از این موضوع و خصوصی شدن این شرکتها، قاعدههای بازار خصوصی بر آنان حاکم است و شرایط رقابتی بازار میتواند بر عملکرد این شرکتها مؤثر باشد.
فولادگر با انتقاد از ساختار 2 شرکت خودروسازی گفت: سیاستهای اصل 44 باید به صورت کامل در این شرکتها اجرا شود و از حالت شبه انحصاری خارج شوند تا قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش رقابتی شود، این تنها راه، نجات صنعت خودروسازی کشور است.
انتهای پیام/