بانک‌های مازندران برای برطرف کردن مشکلات صنعتگران اقدام کنند
معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل با اشاره به عدم رفع مشکلات صنعتگران در امر بانک‌ها از وجود دست‌هایی در داخل سیستم دولتی خبر داد و گفت: بانک‌های مازندران برای رفع مشکلات صنعتگران اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، احمد منفرد صبح امروز در نشست اعضای شورای تامین این شهرستان با مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی شهرکت صنعتی آمل با بیان اینکه جلسه برگزار شده برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی رکن اصلی مورد بررسی در این جلسات رفع مهمترین مشکلات و توجه بر خواسته‌های فعالان این عرصه بوده است، گفت: این شهرستان با وجود 13 درصد تولید مرغ گوشتی در استان و سه درصد صنعت مرغ در کشور، 70 درصد صادرات در استان، 48 درصد صنعت مازندران توجه بر مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان باید در اولویت کاری مسئولان باشد.
وی با اشاره به اینکه تولید در یک جامعه‌ای تئوری‌های جدیدی را در شهرک صنعتی به همراه خود می‌آورد، تصریح کرد: ایجادد تئوری‌های عالمانه و ابعاد صورت مسئله ای درست که موجب توسعه شهرستان می‌شود بنابراین حضور اعضای شورای تامین در این شهرک و رسیدگی بر مشکلات صنعت و تولید از ملزومات کار بوده است.
منفرد با اشاره به وجود مالیات ارزش افزوده آن را به عنوان تلقی برای پیشرفت کار تولید و صنعت ندانست و گفت: زمانی مالیات ارزش افزوده با رضایتمندی فعالان عرصه تولید صورت گیرد و این مالیات‌ها برای رونق کاری آنها به‌کار گرفته شود، دادن مالیات از سوی صنعتگران در اولویت کاری‌شان قرار می‌گیرد.
فرماندار ویژه آمل با تاکید براینکه سیاستگذاری‌های دولت در کلان مشخص است و حل مسایل و مشکلات ر این امر باید از سوی مسئولان کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد؛ دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها تابع این سیاستگذاری‌های کلان هستند، گفت: همانگونه که در پدیده‌های اجتماعی تحلیل‌هایی عنوان می‌شود اما این امر برای ثبات سایر شرایط پدیده‌های یک جامعه هم خود اثرگذار است و برایند اثرهای دیگر را ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در زمان آغاز به فعالیت این ثبات در پدیده‌ها را نداشته و اثرات آن در بسیاری از مسایل روز کشور قابل لمس بوده است، افزود: این دولت با تلاش خود توانست از افزایش تورم جلوگیری کند و 40 درصد آن را به پایین برساند؛ ارزش برابری ریال در برابر سایر ارزها بسیار جلو افتادیم.
منفرد با اشاره به اینکه امروزه اگر نظام ما به روند گذشته پیش می‌رفت به هیچ جایی نمی‌رسیدیم، عنوان کرد: در این دولت در سیاست داخلی و خارجی، بهداشت و درمان یک انقلابی ایجاد کرده است به گونه‌ای که در یک شهرستان آمل اکنون با ایجاد افزایش پهنای اینترنتی با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد تومان تحولی در عرصه مخابراتی آمل روی داده است.
وی ادامه داد: در چهار سال گذشته یک دهم این امکانات و پیشرفته‌ها در کشور، استان و شهرستان‌ها نداشتیم؛ در تحلیل‌های خود در کنار توجه بر کاستی‌ها به توفیقات یک دولت نیز مورد توجه واقع شود اگرچه این توفیقات کافی نیست.
رئیس شورای تامین شهرستان آمل با تاکید براینکه دستگاه قضایی باید از حق صاحبان صنعت با ایجاد رسیدگی بر پرونده‌هایشان در زمینه مالیات ارزش افزوده، مشکلات بانکی و تامین اجتماعی به رفع مشکلات آنها توجه بیشتری داشته باشد، بیان کرد: در زمینه مشکل بهداشت نیز رابط بهداشت و صنعت ایجاد شود تا سوءتفاهم‌های بین صنعتگران و بهداشت و درمان رفع و راهنمایی‌های لازم به فعالان این عرصه انجام شود.
وی افزود: آمل در بخش واحدهای پذیرایی، صنعتی، تولیدی در سطح کشور نمونه است، این شهرستان توانست در نوروز امسال با ارائه خدمات خوب و رضایت‌بخش رتبه اول استانی را در این زمینه به خود اختصاص دهد.
منفرد با اشاره به عدم رفع مشکلات صنعتگران در امر بانک‌ها از وجود دست‌هایی در داخل سیستم دولتی خبر داد و گفت: این اشخاص اجازه کار بر رفع مشکلات موجود در نظام را نمی‌دهند تا صاحبان صنعت سر پا باشند.
وی با بیان اینکه تمام سرمایه بانک‌ها متعلق به مردم است و کسانی که در عرصه صنعت و تولید کار می‌کنند صاحبان بانکی هستند، گفت: متاسفانه امروز با ایجاد موسساتی در جای جای شهرها و استانها بانک‌ها به نوعی بنگاه معاملاتی شده تا از هدف اصلی و وظیفه و رسالت اصلی خود دور بمانند.
فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه در این زمینه باید نه خارج از قوانین بلکه با قوانین مرجه نظام جمهوری اسلامی عمل کرد، عنوان کرد: اکنون لایحه‌ای از سوی دولت در مورد بانک‌ها تنظیم کرده و به مجلس ارائه داده تا با تصویب این لایحه برای تقویت واحدهای تولیدی و کاهش سود بانکی تصمیماتی اتخاذ شود.
منفرد خاطرنشان کرد: به منظور پیگیری جدی بر مشکلات فعالان صنعتی و تولیدی آمل جلسه‌ای با مدیران بانکی، دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای تامین در فرماندار ویژه آمل گذاشته می‌شود تا رفع این مشکلات هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
