بی توجهی به ثبت اسناد رسمی مراجعه به محاکم قضایی را افزایش میدهد
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متاسفانه از زمانی که رویکرد و نگرش به سند رسمی کمی کاهش پیدا کرد این مراجعات به محاکم افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجتالاسلام علی مظفری عصر امروز در بازدید از نحوه ارائه خدمات ثبتی در اداره ثبت ناحیه دو مشهد و اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با تبریک ایام مبارک ماه شعبان و نیمه شعبان، اجرای عدالت و احقاق حق به معنای واقعی را وظیفه اصلی دستگاههای قضایی و سازمانهای زیر مجموعه دانست.
مظفری با اشاره به ارزش ثبت اسناد و املاک گفت: هر جامعهای اگر به موضوع ثبت اهمیت بدهد و ثبت در آن ارتقا پیدا کند، دلیلی بر ارتقای مدنی آن است. در جامعهای که در آن ثبت مفهومی ندارد یا کامل نیست و یا بی ارزش است مطمئناً از زندگی مدنی هم بیبهرهاند.
وی یکی از مظاهر جدی زندگی مدنی و تمدن بالا در جوامع بشری را نظم اجتماعی آن جامعه دانست و افزود: بهترین راه جهت حفظ اموال مردم و مالکیتهای آنها ثبت اسناد و املاک است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد تا همزمان با ارتقای زندگی مدنی در جامعه موضوع ثبت اسناد را هم ارتقا دهیم تا مردم در تمام امور زندگی خود در باب مالکیتها از مسیر ثبت اسناد و املاک عبور کنند که این امر سبب آسودگی خیال آنها از نظر تعرض و سو استفاده به اموالشان و کاهش مراجعات به محاکم میشود.
وی گفت: سندی که برای ملکی صادر شود به خودی خود دلیل بر مالکیت است و برای اثباتش نیاز به دعاوی ندارد.
مظفری افزود: در گذشته این دعاوی را حکم بر عدم استماع می دادند و در دادگاهها پذیرفته نمیشد ولی متاسفانه از زمانی که رویکرد و نگرش به سند رسمی کمی کاهش پیدا کرد این مراجعات به محاکم افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: ثبت اسنادو املاک با عملکرد مثبت خود و تسریع و شفاف سازی در امور ثبتی و بروز کردن قوانین مربوطه میتواند این امر را جبران و سبب رونق ثبت اسناد در جامعه شود.
وی افزود: با کوتاه کردن و کاهش مسیر صدور اسناد مردم با این علم که معاملات غیر رسمی اعتبار چندانی ندارد به سمت دریافت سند رسمی تمایل می یابند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی در زمینه عملکرد ثبت اسناد و املاک استان گفت : ثبت اسناد و املاک استان یک ثبت موفق و پیشرو است و از همکاری نزدیک ادارات ثبت اسناد و املاک استان در اجرای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه مهریه تشکر میکنیم.
انتهای پیام/