۹۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار ۱۵ درصد افراد

حسین صمصامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا) اظهار داشت: اگر سمت و سوی اقتصاد در  جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری باشد، نقدینگی فعلی منجر به افزایش تورم نمی شود، اما اگر به سمت بازارهای کاذب برود به شدت تورم زاست. حدود 90 درصد نقدینگی در دست 15 درصد افراد جامعه است و این توزیع نامتوازن در مواقع بحرانی خطرناک است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد نقش دولت در هدایت نقدینگی و کنترل تورم گفت: وظیفه دولت این است که حجم نقدینگی فعلی را به سمت بخش های تولید و سرمایه گذاری هدایت کند ولی اگر نقدینگی به سمت واردات بیشتر برود، لطمه اساسی به اقتصاد وارد می شود، که البته تاکنون این لطمات به صورت افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی بر اقتصاد وارد شده  است.

وی افزود: در شرایط فعلی افزایش واردات و توزیع بسیار نامتعادل نقدینگی و انتظار صاحبان نقدینگی از آینده اقتصاد تاکنون منجر شده تا این رشد نقدینگی به تورم منجر نشود. در این شرایط اگر دولت بی تدبیری بکند حتما تورم افزایش می‌یابد.
صمصامی در مورد محل تجمع نقدینگی 1000هزار میلیاردی گفت: عمده نقدینگی به صورت سپرده‌ها نزد بانکهاست، اما از لحاظ مالکیت توزیع آن نامتوازن است. بانکها می‌توانند منابع را هدایت کنند اما حداقل مالک این منابع (شبه پول) نیستند.
این اقتصاددان درباره نگرانی‌های اخیر وزیر اقتصاد از بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: در سال 93 درآمد دولت از فروش اوراق مشارکت در بودجه  رقم 11هزار میلیارد تومان بوده که در سال 94به 27هزار میلیار تومان افزایش پیدا کرده است،عدم تسویه این اوراق در زمان سررسید،  موجب افزایش بدهی دولت به بانکها می شود. همین امر تناقض در اظهارت و عملکرد وزارت اقتصاد را نشان می دهد.
صمصامی در مورد طلب بانکها از دولت تاکید کرد، درست است که بدهی دولت به بانکها افزایش یافته است اما خود بانکها کسری منابع خود را از طریق بانک مرکزی جبران می کنند.  بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و این رقم در سه ماهه سوم سال 94 به حدود 83هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام/