به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، طی دیدار معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی، توسعه روابط بانکی دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.
حسین قضاوی که همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان عضو هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی و بهمنظور شرکت در جلسات و نیز مجمع عمومی این بانک به جاکارتا سفر کرده است، طی سخنانی در این دیدار، آخرین تحولات و فعالیتهای بانکهای ایرانی در دوران پسابرجام را برای طرف اندونزیایی تشریح کرد.
بنا بر این گزارش، تشریح پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارشدهی موارد مشکوک در نظام بانکی از جمله موارد مطرح شده از سوی قضاوی در این دیدار بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در این دیدار که "علی صالحآبادی" مدیرعامل بانک توسعه صادرات، "سیامک دولتی"، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر از کشورمان و معاونان سازمان نظارت مالی نهادهای مالی اندونزی نیز حضور داشتند، در ادامه با اشاره به رفع تحریمهای بین المللی در فضای پسابرجام، اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه مانع سیاسی در خصوص تسویه یورویی برای بانکهای ایرانی و برقراری روابط کارگزاری با بانکهای خارجی وجود ندارد، کما اینکه تسویه دلاری بهصورت انتقال دفتری هم فاقد هرگونه مانع سیاسی است.
قضاوی با یادآوری پیشینه همکاریهای مشترک تجاری ایران و اندونزی طی سالیان گذشته که حتی به مرز 2 میلیارد دلار هم رسیده بود و نیز کاهش این رقم به حدود دویست میلیون دلار بعد از اعمال تحریمها علیه ایران، تصریح کرد: میتوان در شرایط جدید و در میانمدت، حجم مبادلات تجاری دو کشور را به مرز پنج میلیارد دلار افزایش داد که لازمه این کار، وجود روابط کارگزاری فیمابین بانکهای ایرانی و اندونزیایی بهمنظور تسهیل نقل و انتقالات پولی است.
وی گفت: در شرایط حاضر، از یک سو کشور اندونزی به واردات نفت و فرآوردههای نفتی از ایران و از سوی دیگر ما به واردات کالاها و مواد اولیهای چون کائوچو از کشور شما نیازمندیم و اینگونه روابط میتواند در راستای سرعت بخشیدن به رفع نیاز هر دو طرف بسیار مؤثر باشد.
این گزارش حاکی است، "حداد" رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز طی سخنانی در این دیدار، ضمن استقبال و ابراز خوشبینی نسبت به تحولات صورت گرفته در ایران، اظهار داشت: در صورت ایجاد رونق در فعالیتهای تجاری فیمابین دو کشور، توسعه روابط بانکی هم موضوعیت پیدا میکند و تا آنجا که به مقررات نظارتی این سازمان برمیگردد، مانعی برای همکاری بانکهای دو کشور وجود ندارد.
وی پیشنهاد کرد: این موضوع در قالب یک بیانیه مشترک مطبوعاتی، بهنحو مناسب اطلاع رسانی شود.
حداد ادامه داد: چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانکهای منتخب با یکدیگر مذاکره و اطلاعات لازم را فیمابین هم مبادله کنند، بهلحاظ مدیریت ریسک میتوانند به درجهای از اقناع برسند که فعالیتهای دوجانبه داشته باشند.
گفتنی است، سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی در سال 2011 تأسیس شده و عهدهدار نظارت بر بانکها، بیمهها و شرکتهای عضو سازمان بورس این کشور است.
انتهای پیام/*