ثبات اقتصاد داخلی، کلید اصلی شکوفایی اقتصاد/ نگاه به خارج پرریسک است

پروفسور «ماروین زونیس» (Marvin Zonis) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا) بهترین شیوه دور ماندن دولت‌ها از خطرات ریسک سیاسی را فراهم آوردن شرایط بهبود وضعیت اقتصادی مردم عنوان کرد و گفت: اگرچه ممکن است بسیاری از کشورها با انتخاب این گزینه در کوتاه‌مدت به‌سمت ناامیدی گام بردارند اما به نظر می‌رسد این ناامیدی کوتاه‌مدت بسیار موفقیت‌آمیز باشد. با گذشت زمان، تنها دولت‌هایی که برای بهبود شرایط مردم خود و تسهیل دموکراسی تلاش می‌کنند می‌توانند امید داشته باشند که ثبات اقتصادی و سیاسی بادوام و بلندمدتی را تجربه کنند.

او با اشاره به اینکه کاهش ریسک سیاسی، جریان جدیدی از سرمایه‌گذاری را برای منطقه خاورمیانه به‌دنبال خواهد داشت، ادامه داد: به‌تازگی سمیناری را در موضوع شرایط سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه شیکاگو برگزار کردیم. از مجموع این بحث‌ها معلوم شد که کشورهای غنی خاورمیانه و به‌خصوص اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نه در منطقه بلکه در شرق (به‌طور خاص هند) و در جنوب (به‌ویژه آفریقا) سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما اگر ریسک سیاسی در منطقه کاهش یابد جریان سرمایه‌گذاری به‌سمت کشورهای منطقه حرکت خواهد کرد.

نویسنده کتاب «تجارت جهانی و سیاست محلی در دنیای بحران‌محور» در توضیح نتایج مفید این سرمایه‌گذاری در منطقه گفت: البته این نباید صرفاً به‌معنای جابه‌جایی سرمایه در نظر گرفته شود، چراکه همراه با آن تخصص کسب‌وکار جهانی افزایش خواهد یافت و دسترسی کشورهای منطقه به بازارهای جهانی بیشتر می‌شود. علاوه بر این، قلمرویی که در آن شرکتهای خاورمیانه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند نیز افزایش یافته و درنتیجه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزش و سود خود را چند برابر کنند. ما در اینجا از یک محفل بافضیلت (A virtuous circle) سخن می‌گوییم.

او با اشاره به وجود انواع مختلف ریسک سیاسی و پاسخ‌های مختلف برای مدیریت آن توضیح داد: چنین ریسکی ممکن است از نوسان سیاست‌های دولت در شرایط کار، مالیات، نرخ ارز و مانند آنها، ساختاری را به وجود آورد که پیش‌بینی آن به‌دشواری صورت پذیرد. در حقیقت شرکت‌ها به جمع‌آوری اطلاعات مؤثری برای درک آینده خود نیاز دارند تا بتوانند سیاست‌های جدید خود را به‌طوری اتخاذ کنند که پاسخ‌های مناسبی را در برداشته باشد. آنها همچنین قادرند تا به‌طور مؤثر، از طریق تماس‌های شخصی، در مورد اثرات منفی این سیاست‌ها به استدلال بپردازند و قبل از اینکه این سیاست‌ها شکل گیرند جایگزین‌هایی را برای آنها در نظر بگیرند.

زونیس پرداخت رشوه برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سیاسی را راه‌حل دیگری برای شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: این شرکت‌ها حتی ممکن است سیاست‌هایی را در پیش گیرند که طی آن تلاش کنند تا با رشوه به تصمیم‌گیرندگان، آنها را برای جلوگیری از اتخاذ سیاست‌هایی که مضر می‌بینند، ترغیب کنند. البته نباید از یاد برد که در درازمدت نتیجه چنین شیوه‌های فاسدی همیشه منفی خواهد بود. کاهش مشروعیت طبقه سیاسی و همچنین مشروعیت شرکت‌های خصوصی می‌تواند تبعات منفی این راه‌حل باشد.

او یکی دیگر از منابع ریسک سیاسی را درگیری‌های منطقه‌ای دانست و ادامه داد: منبع دیگری برای ریسک سیاسی ناشی از گسترش هرج‌ومرج در کشورهای همسایه و یا درگیری نظامی آشکار با آنهاست، برای مثال می‌توان عواقب ناشی از تهاجم شوروی و آمریکا به افغانستان را برای ایران در نظر آورد که به‌نظر کارشناسان این عواقب به‌شدت سنگین بود.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه شیکاگو بی‌ثباتی سیاسی را یکی دیگر از موانع اصلی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای کشورهای خاورمیانه عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از علل به وجود آورنده ریسک سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی و یا ترس از بی‌ثباتی است که اخیراً در میان کشورها بسیار نگران‌کننده‌تر شده است. در این میان شرکت‌های فردی می‌توانند کمی به کاهش خطر کمک کنند. درنتیجه شرکت‌ها به‌دنبال فرصت‌هایی در خارج از مرزهای کشور خود می‌گردند و تقویت اقتصاد کشور در خطر را دنبال نخواهند کرد. علاوه بر این، سرمایه داران داخلی به‌دنبال حفاظت از ایمنی دارایی خود، آن را در بیرون مرزها بازتولید می‌کنند، برای مثال چین کشوری است که شهروندان در آن در حال انتقال سرمایه خود را به خارج از این کشور هستند.

وی افزود: به‌طور خلاصه، این موارد برخی از خطرات سیاسی است که می‌تواند کم‌وبیش به‌طور مؤثری در رابطه با اقتصاد داخلی و دیگر اشکال ریسک تأثیرگذار باشد؛ و این را هم باید اضافه کرد که بخشی و حتی بیشتر این موارد خارج از کنترل یا بیرون از دایره نفوذ شرکت‌های داخلی وجود دارد.

زونیس با اشاره به اتفاقات اخیر خاورمیانه، آن را تجربه ارزشمندی برای تقویت ساختار دولت‌های مرکزی دانست و گفت: داستان غم‌انگیزی به‌دنبال نهضت‌ها و جنبش‌های دموکراسی‌خواه منطقه خاورمیانه به وجود آمد. در این داستان دردناک مردم کشورهای عربی به‌دنبال ترویج دموکراسی در کشور خود بودند که درنهایت چیزی جز سرکوبگری بیشتری را دریافت نکردند. این موضوع داستان اندوه‌آوری برای ما و همه دانشجویان ریسک سیاسی ارائه داد. از طرفی پس از حمله هولناک ایالات متحده به عراق و همچنین افغانستان و شکست این حملات، ساختار دولت‌های مرکزی و دموکراسی در جهت تقویت خود برای مقابله با نتایج این حملات حرکت کرد.

او با تأکید بر لزوم بازنگری در مدل‌های ارائه‌شده ریسک سیاسی، ادامه داد: درسی که باید بیاموزیم این است نیروی اجبارگرتر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به‌سختی باعث تغییرات سیاسی داخلی می‌شود و حتی می‌توان این اجبارگری را بی‌فایده دانست. درهرصورت این را باید اعتراف کرد که مدل‌های ریسک سیاسی، قدرت سیاسی و مشکلات تغییر سیاسی، نیازمند بازنگری است که باید صورت گیرد.

وی بهترین شیوه را برای دور ماندن دولت‌ها از خطرات ریسک سیاسی فراهم آوردن شرایط بهبود وضعیت مردم عنوان کرد و گفت: در کوتاه‌مدت، ممکن است بسیاری از کشورها به‌سمت ناامیدی گام بردارند اما به‌نظرم می‌رسد این ناامیدی کوتاه‌مدت بسیار موفقیت‌آمیز باشد. با گذشت زمان، تنها دولت‌هایی که برای بهبود شرایط مردم خود و تسهیل دموکراسی تلاش می‌کنند می‌توانند امید داشته باشند که ثبات سیاسی بادوام و بلندمدتی را تجربه کنند.

فارغ‌التحصیل دانشگاه ییل با بیان اینکه چین یک مثال اقتصادی موفق است که توانسته میان دولت و مردم تعادل و توافق ایجاد کند، افزود: چین یک مثال مناسب است. «معامله حاکم» بین دولت و مردم نمونه‌ای بود که سبب رشد اقتصادی و رفاه شد و در عوض مردم توافق کردند که به‌لحاظ سیاسی تابع دولت باشند. معامله درخشانی که به‌مدت 35 سال عملیاتی بود اما در حال حاضر تحت‌فشار اقتصاد انبوه کاهش‌ یافته است، به‌عبارتی نظام حکومتی به‌نوبه خود از روند دموکراسی خودداری کرده و به سرکوب بی‌رحمانه‌تر مردم پرداخته، درحالی که به انکار آزادی‌های مدنی آنها با قدرت و نیروی اجبارگر خود اقدام کرده است.

او تقویت روند دموکراسی را راه‌حل ثبات سیاسی بلندمدت برای استقرار دولت‌ها دانست و گفت: دموکراسی، تنها نظام سیاسی است که ثبات سیاسی را در طول زمان فراهم می‌کند، به‌عبارتی این فرصت را برای مردم ایجاد می‌کند تا به‌صورت منظم و مسالمت‌آمیز به تغییر فرمانداران خود، به‌ویژه زمانی که آنها سرخورده یا ناامید شده‌اند، بپردازند.

زونیس با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصاد چین گفت: اقتصاد چین از 10٪ نرخ رشد سالانه خود به 4٪ و یا حتی کمتر افول داشته است. این رکود نتایج مختلفی را در پی داشته است؛ از دست دادن سرمایه تولید داخلی، افزایش سرکوب داخلی و همچنین پافشاری بر سیاست خارجی جسورانه ازجمله آنهاست؛ اما نباید فراموش کنیم که این کشور مردم بسیار هوشمند و البته ذخایر عظیم ارز خارجی را داراست. در هر صورت حرکتی بسیار آهسته‌ خواهد بود چراکه در آن ما شاهد یک انتقال اجتناب‌ناپذیر از رونق رشد بالا به رشد بلندمدت اما پایدارتر هستیم. به‌نظر من می‌توان انتظار داشت که چین این انتقال را با موفقیت پشت سر می‌گذارد و درنهایت، مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور به یک فرم دموکراتیک‌تر از حکومت می‌رسد.

انتهای پیام/*