به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 2 این طرح مقرر کردند انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند. براساس تبصره این بند مقرر شد این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمت شکوری نیست.
ب- کسانی که به اسلام نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیتهای دینی شناخته شده باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند.
ت-کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری اختلاس ارتشاع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده است.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند.
ج-مضنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده است.
چ- عاملان و مباشران راه اندازی شبکههای ماهوارهای و سایتهای اینترنتی ضد اسلام ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و عالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستحجن در فضای مجازی.
ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان.
خ-محکومان به قاچاق موارد مخدر و روان گردان صلاح و مهمات جنگی.
د- مشهوران به فساد و متجاحران به فسق
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند.
تبصره چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آنچه در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم قرائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
بهارستان نشینان در ادامه با اصلاح ماده 6 طرح مذکور مصوب کردند معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روئسا و مدیران عامل، مدیران کل و همترازان آنها در وزارتخانهها، سازمانها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قرآن برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است از قبیل شکرت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانکها و بیمههای دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنا دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشغول مقررات این قانون میشود.
انتهای پیام/