به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی با تاکید بر اینکه، به نظر می رسد در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده، سوء تفاهم ایجاد شده است، افزود: اخیرا آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایشی به مسئله اثار منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سود سپرده و تسهیلات که بر مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد اشاره کرده اند .
وی با بیان اینکه از نظر وزیر اقتصاد ادامه این روند منفی و کاهش نیافتن آن به نفع اقتصاد نیست، افزود: یکی از اقداماتی که می توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این امر به معنای این نبوده که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود و سپرده گذاران نباید نگران باشند .
قربانی در ادامه گفت : در یک سری کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانک ها مالیات دریافت کنند اما درعین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و معاف است از این رو در هر دو بعد گزینه هایی وجود دارد و هر کدام استدلال خود را دارند .
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره براینکه در ایران طبق قانون ، سود حاصل از سپرده گذاری بانک ها معاف از مالیات است، افزود: البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که در سالیان گذشته در عمده موارد ازسپرده گذاری در بانک ها سودی حاصل نشده و از طرفی ارزش پول آنها نیز به نحو مطلوبی حفظ نمی شد.
قربانی تاکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و یکی دو درصد است .
وی افزود: اما آنچه که باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته شدت بگیرد، این بود که نرخ های سپرده گذاری به دلیل قرار گرفتن بانک ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه گذاری داشتند به حد فزاینده ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ های سود واقعی نسبت به دهه های اخیر به طرز بی سابقه ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه گذاری و مصرف در کشور مضر است .
قربانی گفت : به اعتقاد ما ، باید نرخ سود معقول و منصفانه از بانک ها نصیب سپرده گذار شود اما در شرایط فعلی برای مصرف و سرمایه گذاری و برای بانک ها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب می زند .
وی افزود: کاهش مشکل تنگنای مالی از برنامه های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی ، تطابق نرخ ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.
قربانی ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بینبانکی نرخهای سود از29 به 17کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال94 شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی 18 درصد مصوب کرد ودر حال حاضر بانکها نیز رعایت میکنند .
وی افزود: تلاش میکنیم که از شیوههای اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست .
انتهای پیام/