به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مقامات قضایی آمریکا با درخواست رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترک برای آزادی به قید وثیقه مخالفت کردند.
ضراب که در انتظار محاکمه به اتهام نقض تحریم های دولت آمریکا علیه ایران است می گوید ثروت فراوانش موجب شده تا مقامات آمریکایی نگران فرار وی از خاک این کشور قبل از محاکمه باشند.
رضا ضراب از زمان بازداشت در ماه مارس در میامی به اتهام تبانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول برای کمک به دولت ایران یا دیگر نهادها برای فرار از تحریم های آمریکا همچنان در توقیف دولت آمریکا به سر می برد.
وکلای وی هفته گذشته از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند ضراب به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت بازداشت خانگی قرار گیرد. مقامات قضایی با این پیشنهاد مخالفت کرده اند.
مقامات قضایی در اسناد ارائه شده به دادگاه نوشتند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای آزادی به قید وثیقه تلاشی است برای استفاده از ثروت بالای وی جهت فرار از خاک آمریکا قبل از محاکمه است.»
مقامات قضایی گفتند، این شهروند دو تابعیتی ترک و ایرانی تبار، قبلا مقامات را درباره دارایی هایش گمراه ساخته است. این دارایی ها شامل بنگاه هایی با معاملات سالانه میلیاردها دلاری و چندین خانه و قایق تفریحی است.
مقامات آمریکایی همچنین گفتند؛ ضراب از ثروت خود برای دسترسی به سیاستمداران فاسد در ترکیه استفاده کرده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر وقت ترکیه که به گفته مقامات تعقیب دارای روابط نزدیکی با ضراب بوده، بازداشت ضراب در ترکیه در سال 2013 را به عنوان کودتایی هماهنگ شده از سوی دشمنان سیاسی اش تعبیر کرده بود.
وکیل ضراب از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
بازداشت ضراب 2 ماه پس از آن اتفاق افتاد که ایران و قدرت های جهانی بر سر توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران به توافق دست یافتند.
در اسنادی که به دادگاه ارائه شده، مقامات قضایی آمریکایی گفته اند اف بی آی اسنادی را به دست آورده که نشان می دهد ضراب در سال 2013 به سلیمان اصلان، مدیر وقت هالک بانک ترکیه مبالغی را به عنوان رشوه پرداخت کرده است.
اصلان در فوریه 2014 از این سمت برکنار شد.
سخنگوی هالک بانک اظهارنظری در این باره نکرده است. در ماه مارس، هالک بانک با انتشار بیانیه ای خطاب به بورس استانبول اعلام کرد که تحت تحقیقات مقامات آمریکایی قرار ندارد.
فعالان بازار ترکیه ابراز نگرانی کرده بودند که تحقیقات درباره رضا ضراب به هالک بانک نیز کشیده شود. این بانک همواره هرگونه نقض قوانین داخلی و بین المللی را رد کرده است.
یک تحلیلگر بانکی که نخواست نامش فاش شود گفت: «باید ببینیم که آیا اتهامات در سطح فردی باقی می مانند یا متوجه بانک نیز می شوند... جریمه یا تحریم این بانک... قطعا بر سوددهی و ترازنامه بانک تاثیر منفی خواهد گذاشت.»
ارزش سهام هالک بانک در معاملات اولیه دیروز بیش از 3 درصد کاهش یافته و در پایان معاملات روزانه با 2.9 درصد کاهش به 9.02 لیره رسید.
انتهای پیام/186