۱۵۰ هکتار از حریم رودخانه قم در تصرف رودخانه‌خواران/ خلع ید متخلفان از ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی
کوه‌خواری، زمین‌خواری و رودخانه‌خواری پدیده‌های ناخوشایندی است که به سبب دست‌اندازی متخلفان، دستگاه‌های مختلف با آن دست به گریبان هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، استان قم اگر چه گستره یک‌میلیون و 123 هزار هکتاری کشور را به خود اختصاص داده است اما به لحاظ وسعت می‌توان گفت نسبت به دیگر استانها از مساحت کمتری برخوردار است اما همین استان کوچک مزایایی همچون مجاورت با پایتخت و قرارگیری در چهار راه مواصلاتی 17 استان کشور را به خود اختصاص داده و شاید همین موضوع سبب شده که زمین در قم حکم طلا را داشته باشد.
در کنار دو نکته مهم که به عنوان ویژگی استان قم برشمرده شد اما همین نکات سبب شده تا نگاه‌های زیادی نیز به آن جلب شود. به‌ویژه کسانی که به‌دنبال سرمایه‌گذاری هستند، آن‌ها خوب می‌دانند که این استان به ظاهر کوچک بستر فعالیت‌های گسترده‌ای در امر اقتصادی و اجتماعی است.
حضور سالانه بیش از 20 میلیون زائر و مسافر به استان قم را نیز می‌توان به عنوان سومین ویژگی این استان تک شهرستانی برشمرد. شهری که قدمت زیادی دارد و از لحاظ تاریخی و مذهبی در بین مسلمانان و مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.
در این میان نمی‌توان از آب و هوای خاص این استان چشم‌پوشی کرد. این شهر کویری اگرچه تابستان‌های گرم و سوزان و زمستان‌های سرد و خشکی دارد اما در همین شهر کوچک روستاهای خوش آب و هوایی وجود دارد که بسیاری را برای ویلاسازی در بخش‌ها و روستاهای خوش آب و هوای آن ترغیب می‌کند.
در مجموع این ویژگی‌های برشمرده می‌توان گفت آن‌ها که نمی‌توانند برای خود جایی در این استان دست و پا کنند اقدام به دست‌اندازی به حریم زمین‌ها، کوه‌ها یا رودخانه می‌کند. دخل و تصرفاتی که بعضاً از آن به عنوان کوه‌خواری، زمین‌خواری و رودخانه‌خواری یاد می‌شود.
دست اندازی به 150 هکتار از حریم رودخانه قم
چندی پیش بود که مدیرعامل آب منطقه‌ای استان از پدیده رودخانه خواری آن هم در وسعت 150 هکتار از حریم رودخانه خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر با خشک شدن رودخانه، فرصتی پیش آمده تا برخی افراد حقیقی و حقوقی برای پیشبرد برنامه‌های خود به حریم رودخانه دست اندازی کنند.
احمد حاج حسینی مسگر، انسداد در مسیر رودخانه در مواقع بحران را سبب ورود آب به داخل شهر دانست و بر لزوم مقابله با آن تاکید کرد و افزود: اگرچه در رفع تصرف‌ها از نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌های قم به‌ویژه قمرود توفیقی نداشته‌ایم، ولی دستگاه‌های ذی‌ربط باید در ساماندهی این نقاط حادثه‌خیز ورود کنند تا اصلاحات لازم صورت بگیرد.
وی رفع تصرف معضل رودخانه خواری را مستلزم تخریب ساخت و سازها برشمرد و تصریح کرد: گزارش‌های کلی برای رفع تصرف به دادستانی ارائه‌شده که متعاقب آن باید برای رفع تصرف به تخریب متوسل شویم، این موضوع هم نیازمند اعتبارات کافی است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان تخریب تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم رودخانه را با تعیین اولویت مناطق تهدیدکننده برای شهر عنوان کرد.
هنوز پرونده رودخانه خواری مختومه نشده که مسئله دخل و تصرفات در اراضی ملی نیز به آن اضافه شد. مسئله‌ای که به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان، تعداد پرونده‌های دخل و تصرف اراضی ملی در سال 94 در استان قم افزایش 2 و نیم برابری نسبت به سال 93 داشته است.
خلع ید متخلفان از 200 هکتار از اراضی ملی قم
سید محمدتقی سجادی با بیان اینکه استان قم بیش از 900 هزار هکتار اراضی ملی دارد که در طول زمان همواره اشخاص حقوقی با دخل و تصرف در قسمت‌های مختلف آگاهانه یا ناآگاهانه قانون را نادیده گرفته‌اند اظهار داشت: در سال 94 بیش از 200 فقره تخلف به ثبت رسیده و پرونده آن‌ها به محاکم قضایی ارجاع شده است.
به گفته وی، 65 درصد از پرونده‌ها به نفع انفال بوده است که در همین راستا نیز در سال 94 با پیگیری‌های صورت گرفته بیش از 200 هکتار از اراضی ملی خلع ید شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم عمده دخل و تصرفات صورت گرفته در اراضی ملی را در مناطق خوش آب و هوای استان عنوان کرد و ادامه داد: اشخاص حقیقی در مناطق خوش آب‌وهوای کوهستانی استان که به‌اصطلاح به آن عنوان خوش‌نشین اطلاق می‌شود اقدام به دخل و تصرف اراضی ملی می‌کنند و از این اراضی برای ویلا سازی استفاده می‌کنند.
وی دسته دوم دخل و تصرفات را در مناطق دشتی با اهداف مختلف توسعه کشاورزی، توسعه پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز وغیره برشمرد و خاطرنشان کرد: برای همین نمی‌توان گفت بیشتر تصرف‌کنندگان حقیقی هستند یا حقوقی. البته می‌توان گفت دخل و تصرف اشخاص حقیقی خرده تصرف و در مورد اشخاص حقوقی در سطوح وسیع‌تری است.
فارغ از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که از طرف زمین خواران و رودخانه خواران نصیب استان می‌شود اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که وجود افراد قانون‌گریزی که به حریم بیت‌المال دست اندازی می‌کند نیز مانعی مهم پیش‌روی توسعه استان محسوب می‌شود چرا که روند پیگیری‌ها برای رفع تصرفات پروسه قانونی و طولانی را می‌برد. زمانی که می‌تواند دستیابی به عمران و آبادانی را ممکن سازد با صرف انرژی، وقت و هزینه بسیار صرف رسیدگی به پرونده‌های تخلفات می‌شود.
انتهای پیام/
