به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن اختری در یادداشتی با عنوان «دوسرباخت» نوشت:بالاخره روز موعود (یکشنبه نهم خرداد ماه نود و پنج) رایگیری برای انتخاب دهمین رئیس مجلس شورای اسلامی فرارسید. جریان اصلاح طلبی کشور به همراه حامیان دولت «تدبیر و امید» که با لیست «امید» خود را دارای اکثریت مجلس دهم میدانستند ناگزیر از قبول ورود به بازی رقابت برای تعیین ریاست مجلس دهم شدند و شاید چارهای نیز نداشتند.
پیش از این (در یادداشت قبلی) اشاره شده بود که اصلاحطلبان در این دوره از بازیهای سیاسی مجلس شورای اسلامیدر آچمز خواهند بود، چرا که قبول حضور دکتر لاریجانی در جایگاه ریاست مجلس دهم که استراتژیستها و مصلحتاندیشان این جریان سیاسی، از دولتمردان گرفته تا نمایندگانی که با شعار حمایت از دولت یازدهم وارد مجلس دهم شدهاند، توجیه و تاکید مینمایند، باید پیام رسایی به انصراف دکتر عارف از رقابت برای به دست آوردن ریاست مجلس دهم باشد که در صورت تحقق این خواسته، که البته در این شرایط کمیبعید به نظر میرسد ـ پیامدهایی همچون:
1 ) از دست دادن بدنه اجتماعی اصلاحات که با شعار تغییر اساسی در روند دستگاه تقنینی ـ در این مقطع در تغییر ریاست مجلس تجلی مییابد ـ پای به عرصه انتخابات گذاشته و توانستهاند برنده بلامنازع در تصاحب کرسیهای نمایندگی مجلس در کلان شهر تهران و برخی از شهرهای بزرگ باشند. بنابراین کف مطالبات بدنه اجتماعی و پیشرو اصلاح طلبان، ریاست دکتر عارف بر کرسی ریاست مجلس میباشد.
2) از طرفی آزاد کردن نیروی دکتر لاریجانی است که قدرت بسیج و ساماندهی جریان اصول گرایی برای خیزش انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده را دارد و تهدید بالقوهای است برای دولت یازدهم که با این تصمیم نسنجیده، به فعلیت خواهد رسید که با اصل شعار کسانی که با حمایت از دولت یازدهم وارد مجلس شدهاند مغایرت بنیادی پیدا خواهد کرد. به نظر میرسد اصلاحات در این پارادوکس از بین شرایط بد و بدتر، در حرکتی متهورانه تمام سرمایه اجتماعی خود را برای باختن بر سر ریاست کرسی مجلس به میدان آورده است و با وجودی که برخی از اندیشهورزان آنان به صراحت اعلام کردهاند که در این دور از مجلس ـ (دهم) نمایندگانی که مستقل از جریانات سیاسی وارد مجلس شدهاند، نقش موثر و تعیین کنندهای در انتخاب ریاست آن ـ حداقل در سالهای اول و دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ـ خواهند داشت، چرا که نیروهای متعهد و متدین برای عدم پرداخت هزینههای اصولگرایان اعلام مواضع مستقل داشتهاند، وانگهی عقل و منطق نیز حکم میکند که در حمایت از دو جریان «تندرو» و «اعتدال» که در مجلس دهم در قالب دو فراکسیون قوی «امید» و «ولایت» تجلی مییابد، جریان مستقل سرمایه خود را در کفه ترازوی «اعتدال» که شعار محوری دولت یازدهم بوده است قرار دهد.
بر این باورم حرکت رادیکالی ـ البته زودهنگام ـ اصلاحطلبان که حتی برخی از منتخبین لیست «امید» را پس از ناامیدی از جلب منطقی آرای آنان برای قبول ریاست مجلس عارف مورد «تهدید» قرار دادهاند که در هر دو صورت، چه ریاست مجلس را برای عارف بدست آورند و چه از دست بدهند، بازنده اصلی این دور از رقابتهای تعیین ریاست مجلس خواهند بود که اولی شکست در استراتژی و دومی شکست در تاکتیک تلقی میشود.
حال آنکه از شواهد و قرائن این چنین برمیآید که دکتر لاریجانی یا حداقل دو سوم آرای مجلس بنا به مصالح مصلحتاندیشان بر کرسی ریاست باقی بماند.
در صورت تحقق چنین اتفاقی که به دور از واقعیت نیست شاهد مثال آنچه که در جریان ریاست مجلس خبرگان رهبری اتفاق افتاد، فراکسیون «ولایت» متشکل از اصول گرایان، حامیان دولت یازدهم و بخش اعظمی از مستقلین اکثریت مجلس دهم را تشکیل میدهند و فراکسیون «امید» مجبور است با تمام ادعای اکثریتی، با اشتباه استراتژیکی خود در این وزن کشی سیاسی به اقلیتی ناخواسته تن دردهد!
منبع: روزنامه سیاست روز
انتهای پیام/