به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی روزی است که فضای مجازی پذیرای عکسهای دلخراشی از کارگران شلاق خورده معدن طلای آق دره است. این خبر تکرار ماجرای کارگران پتروشیمی رازی است که سال گذشته رخ داد.
این اخبار در حالی منتشر میشود که مسئولان و دولتمردان که داعیه دار حمایت از کارگر هستند هیچ اقدامی در این زمینه نکرده اند.
نمایندگان کارگران در مقابل این برخورد در بنیانیه ای اعلام کردند: "برخوردهای اخیر با تعدادی از کارگران معدن آق دره قلب تمام کارگران را جریحه دار کرده و سوزشِ شلاق و بی حرمتی با آنها را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.
متاسفانه شلاق و جریمه نقدی و برخوردهای تند به رویه تازه اما نادرست کارفرمایان برای جلوگیری از گرفتن حق و حقوق قانونی آنها تبدیل شده است.
اینگونه برخوردها آنهم در دولتی که خواستار پیوستن به مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان جهانی کار هست ، مانعی جدی وعینیاست که مغایر مقاوله نامه های مذکور بوده و با جایگاه عضویت ایران در هئیت مدیره سازمان جهانی کار همخوانی ندارد.
فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نماینده کارگری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جزئیات این خبر میگوید: 3نفر از این کارگران در دی ماه سال93 در محوطه معدن خود خودکشی کردند. اما مسئولان به آن توجهی نکردند و در نهایت 350 نفر از نیروی انسانی این معدن اخراج شدند. پس از اخراج این کارگران به نشانه اعتراض تجمع کردند. اعتراض این کارگران صنفی بود. یکی از انتقادهای این کارگران یکطرفه بودن قراردادهایشان بود.
وی ادامه داد: این کارگران فصلی بودند و به دلیل پایان مدت قراردادکاریشان تعدیل شده بودند و پس از تجمع در محوطه معدن دچار درگیری با نگهبان معدن شده بودند. اما کارفرما از قدرت و زور خود استفاده کرده و از این کارگران شکایت کرده و علیه این 17کارگر اعلام جرم کرده است. شلاق خوردن این کارگران با حکم شکایت کارفرما بوده است. بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به صد ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه در پرونده نخست که به صورت مشترک با شکایت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه 8 نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، گفت: این 8 نفر به اتهام ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار و ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی فضای شرکت مورد محاکمه قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند و پس از احراز مجرمیت متهمان ردیف ششم تا هشتم این افراد نیز هر کدام از آنها به تحمل 74ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدیدنظر این افراد به 50ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. به گفته وکیل پرونده و بررسیهای انجام شده سایر متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل زندان محکوم شدند.
توفیقی با تأکید بر اینکه برخوردی که با کارگران شده است مانند برخورد با اراذل و اوباش است گفت: زمانی که کارفرما از کارگرش به دلیل اعتراض به حق قانونی خودش شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و شلاق و یا دیگر احکام شود، پسندیده نیست. اعتراضات صنفی یکی از حقوق حقهی کارگران محسوب میشود و اینکه با استناد به ممانعت از کسب و کار کارفرما، از کارگر شکایت شود به هیچ عنوان صحیح نیست.
توفیقی با بیان اینکه از وزیر کار و مسئولان میخواهیم اعتراض جامعه کارگری به عملکرد قاضی این پرونده را بررسی کند گفت:باید تظلمخواهی در این زمینه از کارگران صورت بگیرد و انتظارمان هم از وزیر کار و مسئولان تذکر به این مورد و پیگیری این مسئله مهم است. سال گذشته در شهرستان دورود نیز چنین اتفاقی رخ داده بود اما پیش از اجرای حکم با همکاری معاونت وزارت کار، مانع از انجام آن شدند.
وی با بیان اینکه صدور چنین احکامی در دو سال اخیر شدت گرفته افزود: مشابه چنین اتفاقی در مجموعه پتروشیمی رازی و عسلویه نیز چنین موضوعی وجود داشت اما وزارت کار مانع از اجرای حکم شلاق شد و کارگران زندانی را آزاد کرد.
انتهای پیام/