به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات بهمیزان 12 درصد تعیین شد.
همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم درصد بهازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش مییابد.
همه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کردهاند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمیباشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.
همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانکها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
بهموجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینههای مربوط به اجرای آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.
همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را بهمنظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهرهوری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاههای اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام میگردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینهای برنامههای پژوهشی خود را در قالب پژوهشهای تقاضامحوری که حداقل 50 درصد از هزینههای آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاستهای شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینهکرد میباشد.
هیئت وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه بهریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، برگزار شد، همچنین با افزایش میانگین 10 درصد تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور بهتفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین میشود.
در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیشامضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنگکنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.
همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاریهای اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه میکند.
انتهای پیام/*