به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه مشترک مدیران قضایی و اداری استان تهران و که با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان امور اوقاف و خیریه برگزار شد، اظهار کرد: واقعیت این است ه دستگاه قضا بر حسب نص قانون اساسی عهدهدار وظایف و مسئولیتهای بسیار مهمی است که البته به لحاظ شرعی و دینی نیز همین طور است و قاضی و حاکم به لحاظ شرع نیز وظایف و اختیاراتی دارد.
وی افزود: همه فقها بلااستثناء قبول دارند که اگر قاضی دارای شرایط باشد باید تسلیم رأی او بود یعنی موضوعیت رأی قاضی و تسلیم رأی او شدن را همه قبول دارند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون اساسی برای دستگاه قضایی برخی شئون بر کار دستگاه اجرایی دلالت دارد و اگر مصوبهای برخلاف قانون باشد دیوان عدالت اداری میتوان آن را ابطال کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: همچنین بحث حقوق عمومی و آزادیهای مشروع در قانون اساسی به قوه قضائیه داده شده است و همه اینها بر اهمیت و بزرگی اختیارات و مسئولیتهای دستگاه قضایی دلالت دارد.
وی با بیان اینکه اجرای این وظایف و مسئولیتهای مهم بدون همکاری همه قوا امکانپذیر نیست، گفت: قوه قضائیه باید اقتدار، استقلال و کارآمدی داشته باشد. اگر قوه قضائیه اقتدار نداشته باشد آرایاش اجرا نمیشود و اگر استقلال نداشته باشد تحت تأثیر یمن و یثار قرار میگیرد بنابر این قوه قضائیه فراتر از شاخه اصلی عدالت باید اوصاف دیگری شامل اقتدار، استقلال و کارآمدی رانیز داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: برای اینکه رای قاضی عادلانه باشد به مقدماتی نیاز داریم که نخست باید قاضی دانش کافی داشته باشد و به قوانین واقف باشد و از طرف دیگر باید شرایط قضاوت را داشته باشد یعنی عادل باشد. عدالت شرط بسیار مهمی است تا قاضی نلغزد.
آملی لاریجانی تأکید کرد امروز جمهوری اسلامی ایران نیازمند تعامل بین همه قواست و اگر قرار است به مردم خدمت کنیم، همه باید دست به دست هم بدهیم.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی فعالیتهای یک دستگاه یا مدیر باید از دو منظر مختلف نگاه کنیم، گفت: منظر نخست دیدن واقعیتهای دستگاه قضایی است. مجموعه برجستگیها، محاسن، معایب و نواقص دستگاه قضایی در قیاس با آنچه که در قانون اساسی و شرع آمده، قابل تقدیر است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون اساسی وظایفی را برای قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی تعیین کرده است، افزود: گاهی در ارزیابیها بیانصافی میشود مثلاً یک مدیری میآید و نسبت به مدیر قبلی میگوید که هیچ کاری صورت نگرفته است در صورتی که برای ارزیابی تلاشهای یک مدیر باید محدودیتها نیز دیده شود. ما در دستگاه قضایی دو مشکل اساسی شامل کمبود نیروی انسانی و مناسب نبودن فضای کار را داریم.
آملی لاریجانی با اشاره به نیروی انسانی در دستگاه قضا گفت: در بدو ورودم به قوه قضائیه با ارزیابی صورت گرفته متوجه شدم که دستگاه قضایی مشکل نیروی انسانی دارد و در آن زمان برخی مسئولان قضایی این مسئله را قبول نداشتند و امروز که 5 سال از سال 89 که کار جذب قضات آغاز شده میگذرد قریب چهار هزار قاضی به جمع قضات اضافه شدند اگر آن موقع 8 هزار قاضی داشتیم امروز به اندازه نیمی از آن قضات به جمع نیروی قضایی اضافه شده اما باز هم کمبود داریم.
وی گفت: اینکه گاهی اوقات از دولت گلایه میکنید از باب تعمد نیست بلکه بحث این است که گاهی وقتها کمبودها را نمیبینند. امروز بعد از اضافه شدن 4 هزار قاضی هنوز شعباتی داریم که در ماه باید 250 پرونده رسیدگی کنند لذا برخی اوقات با انباشت پرونده در شعبات مواجهه میشویم.
آملی لاریجانی توضیح داد: آئین دادرسی جدید که برای محاکم تجدید نظر نیز احظار اطراف پرونده را لازم دانسته، بار مضاعفی را ایجاد کرده و لذا تعیین وقتهای تجدید نظر به تعویق میافتد.
وی با بیان اینکه زحمان مسئولان، قضات و کارمندان دستگاه قضایی را نباید در محاق کمبودها نادیده بگیریم، گفت: قضات شریف دستگاه قضایی با 15 میلیون پرونده در سال را به دوش میکشند و این کار بزرگی است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ادامه جذب قضات در برنامه ششم توسعه گفت: امسال ما برای پیشبینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیادی کردیم و از بالا تا پایین دستگاههای اجرایی را دیدیم. شاه را راضی کردیم، نخست وزیر و وزیر را راضی کردیم و آنها که راضی شدند حالا در مجلس کوتاه نمیآیند.
آملی لاریجانی ادامه داد: ما قصد دادیم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل 4 هزار قاضی را در طول 5 سال جذب کنیم تا وضعیت تراکم پروندهها اینطور نباشد و بتوانیم الزامات قانون آئین دادرسی کیفری را انجام دهیم.
وی افزود: این مسئله با موافقت دولت، در هیئت وزیران تصویب شد اما در مجلس جذب 800 قاضی در سال را به 500 قاضی در سال کاهش دادند.
وی تاکید کرد: بودجهای که برای تامین حتی نیازهای اولیه قوه قضائیه پیش بینی شده، داده نشده است و ما هنوز نتوانستهایم پاداش پایان سال 94 قضات را پرداخت کنیم. در حالی که دستور دین این نیست و دین میگوید که قاضی باید تامین میباشد.
وی تاکید کرد: ما هنوز نتوانستهایم پاداش پایان خدمت قضایی که بعضا 45 سال است مشغول هستند را پرداخت کنیم و متاسفانه یک نگاه مغفولانه نسبت به قوه قضائیه وجود دارد و همین مسئله موجب شده در ارزیابیها دچار خطا بشویم.
وی گفت:در حالی که کمبودها را قبول داریم و معتقدیم دستگاه قضایی با آنچه در شرع و قانون ترسیم شده فاصله دارد اما باید به مجموع خدماتی که ارائه میشود اذعان کنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: هرچند ما هر چقدر مصیبت میخوانیم دولت گریه نمیکند اما بنا شده هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل نیروی انسانی و بهبود فضای کار از محل اعتبارات دولتی و بعضا از محل بودجه خاصی که لطف و مرحمت رهبر معظم انقلاب اسلامی است تامین کنیم.
وی در پایان گفت: امروز 16 مجتمع قضایی جدید در سطح استان تهران در دست احداث است که امیدوارم یک تا دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
انتهای پیام/