تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی زمانی به نتیجه واقعی میانجامد که دولت، قوه مقننه، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی؛ بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم؛ مطالبات خواسته شده را به مهارتهای مشخص و کاربردی تبدیل کنند. تکرار صرف اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» چیزی را در دنیای واقعی تغییر نمیدهد و اقتصاد ایران با گفتاردرمانی بهبود نمییابد. شاخص عینی اجرا و یا عدم اجرای اقتصاد مقاومتی نیز بخش واقعی اقتصاد و شاخصهای کلان آن مانند رشد اقتصادی با تأکید بر تولید و نه خدمات مالی و خامفروشی، افزایش سرمایه گذاری داخلی بهخصوص در صنایع خرد و بخش استراتژیک کشاورزی، کاهش ضریب جینی، کاهش تورم و فعالیتهای عمرانی است.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر 10 اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور به این دلیل است که نگاه لیبرال ــ سرمایهداری به اقتصاد، کشور را بهسمت ورشکستگی اقتصادی پیش میبرد و در صورتی که اقداماتی در سه سطح، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت انجام نشود باید به انتظار بحرانهای اساسی نشست. خوشبینی بیمبنا به نهادهای بین المللی و نسخههایی که برای کشورها ارائه میدهند و اصرار بر سیاستهایی که غلط بودن آنها در آزمون زمان اثبات شده است با واقعگرایی نمیخواند و باعث غفلت از داخل خواهد شد، به همین دلیل 10 محور تعریف شده برای عمل قوه مجریه و سایر قوا و نهادها بر اقتصاد داخل استوار شده است.
از 10 محور مطالبه شده بهوسیله رهبر معظم انقلاب برای نجات اقتصاد کشور شامل؛
سه محور کلان قابل استخراج است که میتوان آنها را بهصورت زیر دستهبندی کرد:
• مسائل کلان که بهمثابه ریل اقتصادی کشور محسوب میشوند
• مسائل مشخص و کوتاهمدت مربوط به تولید
• مسائل مرتبط با اقتصاد بینالملل.
10 محور اصلی بیانشده بهوسیله معظمله برای نجات اقتصاد کشور در نوروز 1395 و در صحن جامع رضوی را میتوان بهصورت زیر در ذیل سه محور کلی تقسیم بندی کرد:
بخش عمده مسائل در 10 محوری که باید انجام شود به همکاری دو قوه مجریه و مقننه بستگی دارد و برخی محورها مانند مبارزه با فساد نیازمند همکاری دو قوه مقننه و قضائیه است که با وضع قوانین مناسب و اجرای جدی آنها میتوان بر آفت فساد در اقتصاد غلبه کرد، ضمن اینکه قوه مجریه نیز میتواند با سختگیری در به کار گرفتن مدیران سالم از رسواییهایی مانند دستمزدهای نجومی مدیران، رانتخواری الیگارشها و مسائلی از این دست جلوگیری کند.
طرح اقدام
آنچه باید دربارهاش اقدام شود این است که قوه مجریه بهسرعت برنامههایی متفاوت با آنچه تاکنون انجام داده است، برای احیای تولید داخلی انجام دهد، همان برنامههایی که کشور را بهسمت ورشکستگی اقتصادی سوق داده؛ مانند بخشهایی که بر اثر رکود بیسابقه 3 سال اخیر از دور خارج شدهاند. توقف واردات کالاهایی که مشابه داخلی آنها با قیمت و کیفیت مناسب وجود دارد ضروری است و بهسرعت قابل تحقق میباشد. در واقع این بند را میتوان تنها بندی دانست که با یک بخشنامه جامع قابل تحقق بوده و نیازمند گذر زمان نیست. برای عملیاتی کردن بندهایی که بهمثابه ریلهای کلان اقتصادی کشور محسوب میشوند نیازمند قانونگذاری کارشناسانه هستیم که نهادهای مختلف بهخصوص دو قوه مجریه و مقننه باید انجام دهند.
ضرورت دارد که واردات کالاهای لوکس متوقف شود و در مذاکرات با خارجیها در صنایعی مانند خودرو که سابقه سیاهی در وضع قراردادهای یکجانبه وجود دارد بازنگری شود تا از مسائلی مانند پروژه الــ90 جلوگیری به عمل آید. و نیز در پروژههای نفتی ــ که شرکتهای انگلیسی خرابکاریهای زیادی کردهاند ــ ضرورت دارد امنیت صادرات انرژی ایران بازیچه شرکتهای غربی نشود، شرکتهایی که در میدانهای نفتی شمال اروپا 60 درصد ضریب استخراج دارند، اما بهدلیل تعمد در استفاده از فناوریهای منسوخ در میادین نفتی ایران تنها 8 درصد استخراج میکردند و 92 درصد از ذخایر نفتی ایران برای همیشه در زیر زمین بیاستفاده میشد، بنابراین ساده انگاری در برخورد با شرکتهای غربی و شیفتگی در انعقاد قرارداد با آنها به هر قیمت ممکن باعث از بین رفتن منابع کشور میشود.
ایجاد پیوند عمیق بین صنعت، نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و دانشگاهها برای دانشبنیان کردن اقتصاد ایران ضروری است و در 2 ماه گذشته که محورهای 10گانه برای اجرا ابلاغ شده تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. سرمایه انسانی ایران در تمام آسیای غربی بیمانند است و دولت و سایر قوا نباید خود را از نظرات و راهکارهای خلاقانه این سرمایه انسانی گرانبها محروم کنند.
در سال «اقدام و عمل» باید چابک بود و از دست دادن زمان باعث میشود نیازمند سرعت بیشتری در زمان باقیمانده باشیم. از دست رفتن دو ماه بدون اقدام و عمل بهمعنای این است که اگر میخواهیم در پایان سال اقدام و عملی انجام شده باشد باید بیعملی دو ماه ابتدایی سال را با سرعت بیشتر جبران کنیم، بنابراین زمانی برای از دست دادن وجود ندارد و باید عجله کرد.
انتهای پیام/*