تلاش ایران برای حفظ منابع خطی مورد تهدید داعش

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح امروز 11 خرداد ماه در مرکز آرشیو ملی برگزار شد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ابتدای این نشست به مراسم فردا در ارتباط با امام خمینی در کتابخانه ملی اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز که جریان‌های تکفیری سبب اسلام هراسی در دنیا شده‌اند، نیازمند معرفی هرچه بیشتر تفکر و اندیشه‌های امام راحل هستیم.

صالحی امیری افزود: برای این همایش فراخوانی بین‌المللی اعلام و بعد از آن 340 مقاله واصل شد که از این تعداد 219 مقاله کامل واصل شد. در نهایت 29 مقاله انتخاب و به 3 زبان فارسی عربی و انگلیسی چاپ شده و در مراسم رونمایی می‌شود.

به گفته وی در این مراسم 250 میهمان خارجی و 100 تن از رهبران اقلیت‌های مذهبی و اساتید دانشگاه و... حضور دارند.

همکاری ایران با ترکیه، چین و عراق برای ثبت مشترک اثر در یونسکو

صالحی امیری در ادامه از ثبت اسناد کربلا با همکاری دراسات عتبات در کربلا در یونسکو خبر داد و گفت: قرار است با همکاری کشور ترکیه نسخه مثنوی معنوی در یونسکو به ثبت برسد. ما با 53 کشور و آرشیو ملی همکاری داریم. چون ثبت اثر مشترک در یونسکو محدودیتی ندارد، قرار است همکاری‌های مشترک بیشتر شود. این کار را با ترکیه آغاز کردیم. در آینده نزدیک با چین و عراق نیز این همکاری را خواهیم داشت.

نقشه فرش‌های ایرانی به یونسکو می‌رود

وی یادآور شد: تاکنون 9 اثر از ایران در حافظه جهانی به ثبت رسیده است. 43 اثر در نوبت ثبت در یونسکو داریم که از این موارد، ثبت سه اثر نقشه فرش‌های ایرانی، جامع‌التواریخ و مثنوی به صورت مستقل در یونسکو موجود است.

تلاش ایران برای حفظ منابع خطی مورد تهدید داعش

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: همچنین با عراق و سوریه مذاکراتی برای حفظ اسناد و منابع تاریخی این کشورها داریم. با توجه به جریان پرخطر و بی‌منطق داعش در منطقه، یکی از دغدغه‌ها چگونگی حفظ این منابع است. مذاکراتی را با دو کشور داشتیم تا در زمینه نگهداری و حفاظت از این اسناد اقداماتی انجام دهیم.همچنین با تدبیر ریاست جمهوری، اسناد ریاست جمهوری در حال انتقال به مرکز اسناد ملی است.

ارائه اسناد دیپلماسی وزارت امور خارجه به پژوهشگران

صالحی امیری همچنین گفت: اسناد نخست وزیری و ریاست جمهوری بعد از انقلاب نیز به سازمان اسناد منتقل خواهد شد و این  سند ها بعد از اینکه ثبت شد در خصوص آن اطلاع رسانی می‌شود. همچنین بخشی از فعالیت‌های این مدت اخیر به اسناد دیپلماسی وزارت امور خارجه اختصاص داشت که بسیاری از پژوهشگران به دنبال آن هستند. در جلسه ای که با وزیر امور خارجه در این رابطه برگزار شد، مقرر شد که اسناد وزارت امور خارجه تا سال 55 برای دسترسی عموم آزاد شود، مگر اسنادی که به منافع ملی ما لطمه وارد می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص امحای اسناد دوران اصلاحات در دوران دولت دهم، گفت: یک اسناد یادمانی داریم که اسناد هر ریاست جمهوری را نگه داری می‌کند، و ما در این مدت به هیچ وجه امحایی در خصوص اسناد هیچ دوره ریاست جمهوری نداشتیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به اهمیت اسناد در کشورهای مختلف یادآور شد: اسناد سیر تحولات کشور را روشن می‌کند. ما در حال حاضر 15 نهاد اسنادی در کشور داریم که طی چند سال گذشته حرکت منسجمی برای همگرایی نهادها با عنوان مهتاب ایجاد شد. این مجمع وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و استانداردسازی را برعهده دارد. یک نوع همگرایی و مشارکت فراگیر میان نهادهای اسنادی کشور شکل گرفته است. همین حرکت در میان کتابخانه های کشور با عنوان مکتب نیز شکل گرفته است. توافق کردیم که بتوانیم از طریق ساز و کار نرم افزاری واخد در یک برنامه مشخص، همه کتابخانه‌های کشور را به همدیگر لینک کنیم تا همگان در هر نقطه کشور بتوانند به راحتی به همه کتابخانه ها دسترسی داشته باشند.

ارتقای سطح دیجیتال‌سازی اسناد و منابع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

وی ادامه داد: همچنین در برنامه پنج ساله در نظر داریم تا دیجیتال سازی منابع را به 20 درصد برسانیم. امسال سال آغاز برنامه است. تجهیزات مورد نیاز نصب شده و الان در هر ثانیه یک برگ سند اسکن میشود. این یک حرکت الزامی است. در دنیای اطلاعات نباید اسناد در حبس باشند.

آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای خرید و نگهداری رایگان اسناد

صالحی امیری افزود: اسناد بسیار ارزشمندی در منازل نگهداری می‌شود که به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط بیش از 50 سال عمر نخواهند داشت و بعد از آن دچار آسیب می‌شوند. سازمان اسناد آمادگی دارد که در صورت تمایل این اسناد را به صورت رایگان نگهداری کند و هرگاه صاحب سند خواست، عودت داده شود. همچنین ما آمادگی خرید این اسناد را نیز داریم که در این صورت به نام افراد در کتابخانه نگهداری می‌شود.

وی به کثرت نرم‌افزارها در کشور برای دیجیتال‌سازی منابع و اسناد اشاره کرد و افزود: کثرت نرم‌افزارهای موجود در دستگاه‌های اداری لطمه تاریخی به حافظه ملی می‌زند. بخش اسناد الکترونیکی که با نرم‌افزارهای مختلف در گذشته در نظام اداری ثبت شد، امروز قابل بازخوانی نیست. آن سیستم‌های نرم‌افزاری بخشی از حافظه ملی هستند که باید به آیندگان منتقل شوند. باید کاری کنیم که همه اطلاعات موجود در کشور بتواند با یک سیستم استاندارد خوانده شود.

همکاری ایران با هند برای نگهداری یک میلیون نسخه ایرانی در این کشور

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر همکاری‌ با دیگر کشورها برای حفظ نسخ خطی ایران گفت: خوشبختانه یکی از اقدامات مؤثر طی مدت اخیر، امضای تفاهم‌نامه با کشور هند در این رابطه در حاشیه سفر نخست‌ وزیر این کشور به ایران بود. طبق برآوردهای انجام شده، تعداد دو میلیون اثر خطی متعلق به ایران به زبان‌های عربی و فارسی در دنیا موجود است که از این میان، تعداد یک میلیون نسخه در شبه قاره هند نگهداری می‌شود، 500 هزار نسخه در آسیای میانه و قفقاز و یکی میلیون نسخه نیز در ایران نگهداری می‌شود. در مجموع تاکنون 320 هزار نسخه خطی در قالب 45 جلد فهرست‌نویسی و با عنوان «فنخا» به چاپ رسید. برآورد این است که 200 هزار نسخه خطی در منازل مردم باشد.

وی افزود: یکی از فعالیت‌های جدی ما مربوط به حوزه نسخ خطی ایران در خارج از کشور است. نسخ خطی امکان دارد مربوط به حوزه تمدنی ایران باشد، اما الان در کشور دیگری نگهداری شود و متعلق به آن باشد. در هیچ کشوری به جز انگلستان نسخ خطی به فروش نمی‌رود. ما به سمت تبادل فایل دیجیتال آثار پیش می‌رویم.

روش امحای اسناد در کشور

همچنین در بخشی از این نشست، شهرام یوسفی‌فر، معاون اسناد سازمان اسناد نیز در پاسخ به پرسشی درباره نحوه امحای برخی از اسناد در کشور گفت: در سازمان اسناد، بخشی با عنوان شورای اسناد داریم که کار امحای اسناد زیر نظر آنها انجام می‌شود. در این شورا هم از اعضای حقوقی و هم اعضای حقیقی حضور دارند. وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور خارجه که آنها یا خودشان و یا معاون ذیربط آنها در جلسات شورای اسناد ملی اعضای حقوقی این شورا هستند.

وی افزود: یکی از تکالیف رسمی اسناد و کتابخانه ملی ایران تعیین تکلیف بایگانی دستگاه‌های دولتی است که با گذر از 40 سال، آزاد می شوند. علاوه بر اینها، اوراق راکد هم وجود دارد که به همراه اسناد دستگاه های دولتی، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل می شوند.

یوسفی فر ادامه داد: در راستای اجرای قانون مصوب برای فعالیت شورای عالی اسناد ملی، کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دستگاه های دولتی اعزام می شوند و نسبت به بررسی اسناد آن دستگاه ها جهت تصمیم گیری در مورد وضعیت آنها اقدام می کنند. در این چرخه، برخی از اسناد به آرشیو ملی منتقل می شود اما بخش دیگری از اسناد که در دستگاه های دولتی تولید می شوند، با توجه به اینکه ارزش نگهداری ندارند، در چرخه امحاء قرار می گیرند.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگه های ماموریت و یا مرخصی کارکنان دولت و قبوض آب، برق و تلفن را از جمله اسناد راکد که فاقد ارزش نگهداری هستند، عنوان کرد و گفت: در شورای عالی اسناد مجوز امحاء این قبیل اسناد را صادر می کنند اما تاکید می کنم که در تمام فرایند بررسی و امحاء اسناد، امور بر اساس نظارت کارشناسان اسناد ملی پیش می رود و امکان خطا در حداقل است.

انتهای پیام/