به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی یزدانی امروز با حضور در کارگروه اقتصاد مقاومتی استانداری خوزستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در قسمتی از بیانات خود فرمودند هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور وجود دارد که 60 درصد از آنها نیمه تعطیل و تعطیل هستند که باید برای ایجاد تحرک در بخش اقتصاد کشور به این واحدهای اقتصادی رسیدگی شود.
وی افزود: باید در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مبنی بر تسهیم اعتبار، تمام واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل در سال جاری با اعطای تسهیلات بانکی راهاندازی و به حداکثر ظرفیت محصول برسند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نباید محدودیتی برای متقاضیان دریافت تسهیلات در زمینه اعطای وام وجود داشته باشد، گفت: بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه ای از بانکهای عامل استانها خواسته است تا نسبت به تعیین تکلیف واحدهای متقاضی تسهیلات ظرف مدت زمان یک ماه، پذیرش ضمانتهای مورد پذیرش اکثر صندوقهای مانند اوراق بهادار و فعال نمودن مجوز اعتبارات اسنادی در قالب lc داخلی نهایت عملکرد را بامتقاضیان داشته باشند.
وی با اشاره به تعداد آمار ثبت شده صنایع و طرحهای متقاضیان صنایع در سایت بهین یاب، گفت: در خوزستان 160 واحد صنعتی، 6 طرح صنعتی و 2 واحد صنعتی متعلق به جهاد کشاورزی در سایت بهین یاب به ثبت رسیده است.
یزدانی با بیان اینکه درسطح کشور از 80هزار 917 واحد صنعتی؛ 80 هزار و 81 واحد آن متعلق به واحدهای کوچک است، گفت: در خوزستان 2هزار و 219 واحد صنعتی دارای پروانه صنعتی هستند که از این تعداد 20هزار و 10 به واحد صنایع کوچک، 87 واحد متوسط و 122 واحد به صنایع بزرگ تعلق دارد.
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای تحت تملک بانکهای خوزستان 63 واحد است، گفت: با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی در سطح 31 شهرک و ناحیه صنعتی خوزستان هیچگونه افزایش قیمت در مباحث مختلف فعالیتی نداشتیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 7 پروژه از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور برای توسعه صنعت ابلاغ شده، عنوان کرد: معاون رئیس جهمور در سال جاری همه دستگاههای تابع را مکلف نمود که با استفاده از منابع داخلی دستگاهها به بهره برداری واحدهای اقتصادی بپردازند.
وی با اشاره به میزان جرائم واحدهای صنعتی گفت: واحدهای صنعتی موجود در سطح کشور 600 میلیارد تومان بدهکار هستند که 400 میلیارد تومان از مبلغ یاد شده مربوط به بخش جرائم است. طبق سیاست اقتصاد مقاومتی 90 درصد از جرائم صنایع مورد بخشودگی جرائم قرار گرفتند.
انتهای پیام/