به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت منامه پست، اتحادیه اروپا در بیانیهای از مسئولان بحرینی خواست تا در سایه احترام کامل بحرین به تعهدات بین المللی خود، به طور شفاف و عادلانه در حکم صادره علیه شیخ علی سلمان تجدید نظر کنند.
این بیانیه بر حمایت از بحرین در انجام اصلاحات بیشتر با هدف تقویت حقوق بشر و حاکمیت قانون در سایه فضای عاری از خشونت همراه با آزادی بیان تاکید کرد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای نگرانی خود را از تصمیم دادگاه استیناف بحرین برای تشدید حکم زندان شیخ علی سلمان ابراز داشت و بر لزوم آزادی اندیشه و بیان و حق برخورداری از محاکمه عادلانه و منصفانه به عنوان دو اصل اساسی در فرایند سیاسی دموکراتیک تاکید کرد.
دادگاه استیناف بحرین روز دهم خردادماه جاری حکم حبس شیخ علی سلمان را از 4 سال به 9 سال افزایش داد.
در آن جلسه از دادگاه 5 قاضی و یک مقام دیپلماتیک حضور داشتند و حقوقدانان از حضور در جلسه منع شده بودند.
همچنین دادستانی کل بحرین خواستار اشد مجازات برای شیخ علی سلمان و لغو برائت وی از اتهامات پیشین مانند تلاش برای سرنگونی نظام حاکم، شده بود.
شیخ علی سلمان در پیام خود از داخل زندان رژیم بحرین گفت که تصمیم دادگاه استیناف درخصوص تشدید مجازات علیه وی باعث نخواهد شد تا از مطالبه حقوق ملت بحرین کوتاه بیاید بلکه بر عزم و پافشاری خود برای مطالبه این حقوق خواهد افزود.
شیخ علی سلمان حکم صادره را ظالمانه و سیاسی توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی بحرین ابزار دست قدرت برای مجازات معارضان مسالمت جو است که خواهان آزادی و دموکراسی در بحرین هستند.
همزمان جمعیت وفاق "این حکم را رد و آن را تحریک آمیز" دانست و تاکید کرد: صدور این حکم تداوم بحران سیاسی روز افزون در بحرین را تثبیت می کند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.
انتهای پیام/