به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تسهیلات قرض الحسنه 10میلیون تومانی ازدواج خبر خوشی بود که ابتدای سال 95 بهسرعت منتشر شده و از همان ساعات آغازین انتشار این خبر زوجهای جوان پیگیر دریافت آن بودند.
بهدنبال طرح آن در مجلس مقاومتهایی از سوی نظام بانکی کشور شکل گرفت. دلایل متعددی ذکر میکردند دال بر اینکه سرفصل قرضالحسنه ازدواج بسیار محدود است و اگر مجلس چنین بندی را در بودجه 95 تصویب کند چهها که میشود: صف انتظار طولانیتر میشود، تعداد کمتری از این تسهیلات بهرهمند میشوند و نظام بانکی توان پرداخت این تسهیلات را ندارد.
به هر حال علیرغم اعتراض بانکها، شورای نگهبان ایرادی بر این بند وارد ندانست و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن از 3 سال به 4 سال افزایش یافت.
براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در 29 اردیبهشت ماه سال جاری از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد «بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند بهاندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره 1 ــ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش مییابد.
تبصره 2 ــ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را بهنحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره 3 ــ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد».
باتوجه به توضیحات فوق ذکر نکاتی ضروری است:
1 ــ تبصره 2 این ماده قانونی میگوید تعداد افراد منتظر در صف ازدواج نباید بیش از 50 هزار نفر در پایان هر ماه باشد. از طرفی بانکها اذعان میکنند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات ندارند و نمیشود از کف دستی که مو ندارد، مویی کند. به نظر میرسد در این شرایط بانک مرکزی باید پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار ارائه کند تا توان تسهیلاتدهی بانکها در این زمینه افزایش یابد وگرنه در جدال نبود منابع بانکها و الزام قانون بودجه به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، متقاضیان منتظر بازنده خواهند بود.
البته خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که بهزودی طرحی از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد تا منابع لازم برای پرداخت وام 10میلیونی ازدواج تأمین شود.
2 ــ نکته مهمتر این است که نمایندگان مجلس بایستی برای بهبود وضعیت جوانان بهدنبال تصویب قوانینی باشند که در یک کلام و بهصورت دقیق به آنها «ماهیگیری» بیاموزند نه اینکه ماهی در اختیارشان قرار دهند، بهعبارتی مجلس در راستای رفع مشکلات عدیده جوانان در زمینه اشتغال هم باید اقدام کند و مطلوبست قوانین قدیمی را بازنگری و قوانین جدید را تصویب کنند.
انتهای پیام/*