به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، هدف از این برنامه ظاهرا سوق دادن زنان از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به سمت خانه داری و تربیت فرزند، از طریق اعطای مشوق های مالی است.
وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی ترکیه اعلام کرده که به زوج هایی که زود ازدواج کنند، 10 هزار لیره معادل 4 هزار دلار یارانه می دهد.
وزارت جوانان و ورزش ترکیه نیز اعلام کرده که دانشجویانی که ازدواج کنند، از بازپرداخت وام هایی که از نهادهای رسمی گرفته اند، معاف خواهند بود و ضمن دریافت هدایایی، بدهی هایشان بخشوده خواهد شد. به علاوه، زوج های جوان دانشجو بابت اقامت در خوابگاه های دانشجویی هزینه ای پرداخت نخواهند کرد. گزارش های دولتی حاکی است که تاکنون حدود 3 هزار دانشجوی ترک ازدواج کرده و برای دریافت این مشوق های مالی درخواست داده اند.
مشوق دیگری که ارائه شده، اختصاص حساب های پس انداز مسکن به زوج های جوان است که دولت نیز قرار است با اضافه کردن 15 درصد به موجودی حساب های 5 ساله، به خانه دار شدن زوج های جوان کمک کند.
مهمترین مشوق مالی ای که دولت ترکیه به زوج هایی که زود اروداج کنند و صاحب حداقل 3 فرزند شوند می دهد، ارائه یک حساب جهیزیه و وعده اعطای سکه های طلاست که موجب تشویق فرزند اوری خواهد شد.زمانی که یک زوج جوان صاحب فرزندی شوند، می توانند یک حساب بانکی برای فرزند خود افتتاح کنند و وقتی کودک به سن ازدواج می رسد، دولت 15 درصد به موجودی آن حساب خواهد افزود.
وعده دیگر دولت عدالت و توسعه ، اعطای سکه های طلا به مادرانی است که زایمان می کنند. هر مادر پس از زایمان 300 لیره به عوان هدیه از دولت دریافت می کند. این هدیه برای فرزند دوم به 400 لیره و برای فرزند سوم به 600 لیره افزایش می یابد.
دولت ترکیه همچنین اعلام کرده که مادران شاغل اجازه خواهند داشت حداقل یک سال پس از تولد کودک روزی 4 ساعت کار کنند و حقوق کامل دریافت نمایند و امنیت شغلی انها تضمین خواهد شد.
مقایسه سیاست های دولت ترکیه در زمینه تشویق ازدواج با سیاست های دولت ایران نشان می دهد که در کشور ما از مادران و زوج های جوان حمایت چندانی صورت نمی گیرد.
همواره این انتقادات متوجه دولت ایران بوده که در حالی که بانک ها و دولت، برای خارج کردن شرکت های خودروساز از بحران، اعتبار لازم جهت پرداخت وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو را تامین می کنند، اما زوج های جوان ایرانی برای دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی باید ماه ها منتظر بمانند.
همچنین با وجود هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب در خصوص کاهش جمعیت کشور و لزوم افزایش نرخ باروری، و قانونی شدن مرخصی زایمان 9 ماهه برای مادران شاغل، معاون حقوقی رئیس جمهور از ناتوانی مالی دولت برای افزایش مرخصی زایمان سخن می گوید.
انتهای پیام/22