خط و نشان استاندار برای بانک‌های خصوصی قم/ منابع بانکی استان نباید در شهرهای دیگر هزینه شود
رسیدگی به وضعیت بانک‌ها، نارضایتی و مطالبات مسئولان، میزان کمرنگ مشارکت بانک‌های تجاری در طرح‌ها و پروژه‌های کلان استان مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه ستاد اجرایی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه ستاد اجرایی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی شامگاه دوشنبه در حالی در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، که رسیدگی به وضعیت بانک‌ها و نارضایتی مسئولان، مطالبات استان و میزان کمرنگ مشارکت بانک‌های تجاری استان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجید آوری فرد در ابتدای این جلسه به ارائه موضوعی تحت عنوان بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی توسط برخی بانک‌های استان پرداخت و این اقدام را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: برخی بانک‌ها با گرفتن سپرده اجباری از وام گیرنده تا 10 درصد وام را مسدود می‌کنند و سود 22 درصدی خود را به 26 درصد می‌رسانند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم افزود: بسیاری از بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند اما در قم نه تنها کمبود نیست بلکه 2180 میلیارد تومان مازاد منابع وجود دارد، مسئله اینجاست این منابع کجا مصرف شده است؟
وی تصریح کرد: یکی از بانک‌های تجاری 30 درصد منابع استان را در اختیار دارد اما در مشارکت‌ها می‌بینیم حضور حداقلی را دارد.
سود 22 درصد تسهیلات مانع جذب سرمایه‌گذار
سیدحسن رضوی بهره وری سرمایه در استان را مغفول مانده عنوان کرد و اظهار داشت: در مباحث رشد و توسعه بیش از نیمی از ظرفیت‌ها به بهره وری مربوط است اما این موضوع در استان میزان حداقلی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با بیان اینکه بانک‌های دولتی می‌گویند "ای کاش نظام بانک خصوصی را ایجاد نمی‌کرد" افزود: بانک‌های خصوصی بیش از نیمی از منابع را به سبکی مدیریت می‌کنند که در جهت فرهنگ کار و بهره‌وری نیست و مردم به جای مصرف پول خود در تولید به این بانک‌ها مراجعه می‌کنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از استانداران و نمایندگان خواسته‌های خود را بر بانک‌ها متمرکز کرده‌اند برای همین برخی از استانها مشکلی در بامک‌ها ندارند، بانک‌های استان می‌گویند مجموعه استانداری و نمایندگان در این زمینه کمرنگ ورود کرده‌اند.
رضوی داشتن برنامه برای بهره وری از سرمایه را لازم قلمداد کرد و خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران برای مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌ها با سود 22 درصد پیشقدم نمی‌شوند آن‌ها سود 12 تا 16 درصد را قبول دارند، باید قالبی برای پرداخت این مابه التفاوت تعریف شود.
اداره‌کل بازرسی عملکرد بانک‌ها را بررسی کنند
احمد امیرآبادی فراهانی نیز با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی صرفه جویی نیست بلکه استفاده صحیح از ظرفیت‌های کشور است اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید این اجازه را به استانها داده که تصمیمات متناسب با استان اتخاذ کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در اقدام فوری برای حل مسائل اقتصادی و اشتغال مهمترین دستگاه بانک‌ها هستند اما نه با سود فعلی.
وی ادامه داد: آنچه از برآیند عملکرد بانک‌های تجاری استان به دست می‌آید این است که مدیران بانک‌ها برای استان دلسوزی ندارند وگرنه چرا باید منابع مردم این استان در دیگر شهرها مصرف شود؟ باید مشخص شود چرا نمی‌توانیم منابع استان را جذب کنیم؟
امیرآبادی با انتقاد از اقدام برخی بانک‌ها در مسدود کردن بخشی از وام‌های پرداختی تصریح کرد: این اقدام به وضوع خلاف قانون است ولازم است اداره کل بازرسی برای رسیدگی به این موضوع ورود کند.
لزوم مشارکت بانک‌های خصوصی در طرح‌های کلان استان
سیدمهدی صادقی در پایان جلسه اما با لحنی صریح تاکید کرد:درباره بانک‌های خصوصی باید همانطور که از مواهب استان بهره می‌برند به همان میزان باید در برنامه‌های تولید و صنعت استان مشارکت داشته باشند.
استاندار قم گفت: اگر در بحث مشارکت بانک‌های خصوصی توفیقی حاصل نشد اقداماتی خواهیم کرد که این بانک‌ها هم در مسیر همکاری قرار بگیرند.
به گفته وی، تامین مابه التفاوت سود تسهیلات به سرمایه گذاران وظیفه بانک‌های تخصصی است و باید در این زمینه اقدام کنند.
انتهای پیام/
