به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت وزیران در جلسه صبح چهارشنبه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رئیسجمهور درخصوص «برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها»، برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دولت برای حل این معضل را تصویب و جهت اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد.
در این گزارش با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلایندههای ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است که نخستین دستاورد این برنامهریزی در طول یک سال، کاهش 15.1 درصدی آلایندههای گازی و 17.1 درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.
در راستای اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ 2200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بیست درصد از طریق بانکهای عامل( ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها نموده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودروهای مورد نظر تامین شود.
هیئت وزیران سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور را نیز موظف نموده تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال 1395 تخصیص داده و پرداخت نموده و شهرداریهای متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین مینمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.
نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدیگرانه دولت، از برنامههای بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و ...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است.
سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.
بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی کلیه شرکتهای دولتی اعم از بانکها و بیمهها و آن دسته از شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی تعیین میشود، تجاوز نماید.
استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه پس انداز بانکها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است.ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیئت مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاههای اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداختهای انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور بود.
انتهای پیام/