علی اکبر لبافی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره ارزیابی عملکرد اشتغالی دولت یازدهم گفت: در گذشته طرح ایجاد بنگاههای زودبازده و کارآفرین در قالب سازوکارهای دقیق صورت گرفت. یعنی کارگروههای مختلفی داشت. آنچه که انجام شد کار دقیق و درست در چارچوب ضوابط بود. آنچه مسلم بود این بود که اشتغال زایی در چارچوب دقیق قانونی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر بحث 16هزار میلیارد تومانی که دولت برای بخش خصوصی پیشبینی کرده است، دقیقا همان ساز و کار است. در گذشته سازمانهای مختلف، استانها و شهرستانها برای پرداخت تسهیلات درگیر بودند.
لبافی اظهار داشت:در گذشته هم بحث نظارت بر بنگاههای اقتصادی وجود داشت و بانکها مکلف بودند که تسهیلات را به بنگاهها متناسب با پیشرفت کار پرداخت کنند. تسهیلاتی که اکنون به بنگاه ها در قالب بخش خصوصی پرداخت میشود همان بنگاههایی هستند که در گذشته دچار مشکل بودند، بنابر این دولت فعلی نباید بگوید که دولت قبلی در پرداخت تسهیلات ضعیف عمل کرده است.
معاون سابق وزیر کار با انتقاد از عملکرد دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: در گذشته جلسات شورای عالی اشتغال به صورت منظم برگزار میشد. در دولت قبل اشتغالزایی به عنوان تکلیف برای دستگاه ها تعیین شده بود و دستگاه ها در این زمینه رتبه بندی شده و بازخواست می شدند ولی امروز همه منتظر لغو تحریمهاهستند.
لبافی بیان کرد: در حال حاضر باید دید دبیرخانه شورای عالی اشتغال چه کار میکند؟ عناوینی که در جلسات مطرح میشود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. ما امروز نیاز به تحرک بازار داریم، نیاز به این داریم که ظرفیتخالی پُر شود.
وی گفت:مشکل امروز کشور تنها ظرفیت خالی بنگاههای اقتصادی نیست. قدمی که دولت در جهت شناسایی ظرفیتهای خالی برداشته است به تنهایی مشکل را حل نمی کند. یکی از مشکلات در حال حاضر در حوزه مصرف است. اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکتها با ظرفیت پایین کار می کنند ناشی از بازار است. مردم قدرت خرید ندارند. زمانی که قدرت خرید وجود نداشته باشد، کالای تولیدی روی دست تولید کننده میماند و مردم توان خرید ندارند.
لبافی تأکید کرد: دولت باید بازار مصرف را مد نظر قرار دهد. تا زمانی که مردم قدرت خرید ندارند، امکان رقابت برای تولید کننده فراهم نخواهد شد در نتیجه اشتغال از بین می رود. دولت یازدهم برنامهای برای اشتغال ندارد و فقط منتظر نتیجه مذاکرات است. مشکل اصلی تحریک بازار و تقویت قدرت خرید مردم است. عملکرد اشتغالی دولت روحانی قابل دفاع نیست. با توجه به شرایط فعلی روز به روز وضعیت نامطلوب تر خواهد شد.
انتهای پیام/