به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بهویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداختهای قانونی، پاداش و کمکهای رفاهی در شرکتهای دولتی اعم از بانکها و بیمهها و شرکتها و سازمانهای دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.
بر اساس این مقررات که در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکتهای دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، تجاوز کند.
شرایط استفاده از تسهیلات
همچنین استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه پسانداز بانکها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع میباشد.
نرخ سود تسهیلات یادشده بهپیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (بهاستثنای مأمورین) قابل پرداخت است.
علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره یا هیئت عامل در صورتی میتوانند از تسهیلات موضوع این ماده بهرهمند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاههای دولتی استفاده نکرده باشند.
همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تدوین شیوه پرداختهای قانونی مشوق
بر اساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداختهای قانونی و خاص که بهمنظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهرهوری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط هر یک از دستگاههای یادشده تهیه و ابلاغ میشود، قابل انجام است.
تعیین چارچوب پاداش و کمکهای رفاهی
علاوه بر این دستگاههای اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمکهای رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ میشود، اقدام کنند.
محدودیت رؤسای دستگاههای اجرایی برای تعیین پاداش
رؤسای دستگاههای اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی نمیتوانند در مورد پاداش و کمکهای رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند.
انتهای پیام/*